قوة "حفظ القانون" تثير جدلا عراقيا...دعوات للقضاء على البطالة ونقص الخدمات بالاموال المخصصة لها

وكالة المدار - بغدادبعد اعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تشكيله لقوة امنية جديدة اطلق عليها اسم 'قوة حفظ القانون'، معللا بأن مهامها ستكون حماية الفعاليات الكبرى، فضلا عن تعزيز حرية التظاهر السلمي في العراق، مااثار جدلا واسعا واستفهامات كثيرة حول هذه الخطوة.اجراء لم تشهد له مثيل اكبر دول العالم التي عصفت بها التظاهرات والاحتجاجات خاصة 'السلمية ' منها، لان المتعارف عليه ان السلمية اصلا لاتحتاج لقوة لحمايتها بل انها تخرج لاعلان مطالبها دون اي اعمال عنف او قوة تخصص لها بأمر من اعلى سلطة حكومية في البلاد، كما جرى في العراق وفقا للقرار الاخير.'حفظ القانون'، اعتبرها مراقبين للشأن العراقي، 'تخبطا جديدا' لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مشددين على أن الأموال المخصصة لتشكيل القوة ودفع مرتبات عناصرها يجب أن تذهب لتوظيف وتشغيل العاطلين من العمل من خريجي الجامعات، بدلا من إنشاء قوة أخرى في ظل تخمة كبيرة بقوات الأمن تتجاوز 800 ألف عنصر أمن وجندي.اراء سياسية شديدة اللهجةالقيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، قال في تصريح له، اطلعت عليه 'المدار'، إن 'القرار في الوقت الحالي غير سليم'، مشيرا الى أن 'هذه القوة تحتاج إلى معسكرات جديدة وبنايات ومعدات وأسلحة وقادة وآمرين ومنتسبين، وهذه الأمر يكلف الدولة العراقية أموالا طائلة، نحتاج صرفها لتوفير الخدمات للمواطنين والقضاء على البطالة'.واضاف الزاملي: أن 'تدريب وتجهيز قوات مكافحة الشغب وتجهيزها بمعدات وأجهزة متطورة وتدريب عناصرها على التعامل المهني مع المتظاهرين، أفضل من تشكيل قوة إضافية'، محذرا من أن 'ضم أي عناصر غير معروفة لقوة حفظ القانون، أو عناصر تابعة لجماعات مسلحة، سوف يزيد من تعقيد المشهد الأمني والوضع السياسي في البلد بصورة عامة'، كما لفت الى انه 'نتوقع أن هذه القوة تشكلت من أجل مواجهة تظاهرات 25 أكتوبر، خصوصاً أن هناك دعوات شعبية للمشاركة الكبيرة بهذه التظاهرات المرتقبة'.من جهتها، أكدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عدم عملها بتشكيل قوة حفظ القانون، مبينة أنها سمعت بها من خلال وسائل الإعلام، كباقي المواطنين.وقال عضو اللجنة النائب فالح العيساوي، في تصريح له، تابعته 'المدار'، إن 'البرلمان ليس لديه أي معلومات عن هذه القوة إطلاقاً، وهو سمع بها من خلال وسائل الإعلام'، مبيناً أن 'رئيس الوزراء أعلن عن تشكيل هذه القوة، وهذا من صلاحيته، لكن السؤال هل هذه القوة مؤقتة، سوف يسن لها قانون، وعناصرها سيكونون من الدفاع أو الداخلية'.واضاف: أن 'لجنة الأمن والدفاع البرلمانية سوف تستضيف الجهات الحكومية بهذا الأمر لمناقشة قضية تشكيل هذه القوة ولمعرفة من هم عناصرها وما هي واجباتها ومهامها'.، لافتا الى إنه 'كان على عبد المهدي أن يعلم لجنة الأمن والدفاع، وكذلك البرلمان، بتشكيل هكذا قوة قبل الإعلان عنها في وسائل الإعلام'.خفايا 'حفظ القانون' تتسرب لامتصاص الغضبمصادر امنية مطلعة، افادت لوكالة المدار، ان القوة الجديدة التي ستتشكل خلال أسابيع قليلة 'ستضم بضعة آلاف ولن تكون قوة كبيرة'، مؤكدة أن 'قوة حفظ القانون سوف تستخدم تطوعا جديدا، لكن بأعداد قليلة جداً، كما ستعتمد على عناصر من قوات الرد السريع وشرطة الطوارئ لتشكيل القوة الجديدة بهم، ولا يعني ذلك أنه سيتم حل جهاز فض الشغب'، المتهم الأول بالعنف ضد المتظاهرين ببغداد والجنوب. لماذا في هذا الوقت ؟اعلان تشكيل 'قوة حفظ القانون ' جاء وفقا لبيان لمجلس الأمن الوطني العراقي، وهو المجلس الذي يضم وزراء الداخلية والدفاع والأمن الوطني وجهاز المخابرات ورئاسة أركان الجيش، ويرأسه رئيس الوزراء، وبالتزامن مع دعوات استئناف التظاهرات وترقب صدور نتائج التحقيق الخاصة بقتل المتظاهرين والانتهاكات التي رافقت التظاهرات في جنوب ووسط البلاد، فضلا عن العاصمة بغداد، اعتبر أيضا كمؤشر على أن الحكومة غير واثقة من أن خطواتها الإصلاحية ستكون كافية لإنهاء التظاهرات في البلاد.وتأتي الخطوات والقرارات المتسارعة للحكومة العراقية، مع قرب موعد اعلانها لنتائج التحقيق حول مقتل المتظاهرين والعنف الذي تم ممارسته ضدهم، حيث دعت المرجعية العليا في النجف الاشرف الى كشف الحقائق وتقديم الجناة بمدة لاتزيد عن اسبوعين، فيما اوضحت قيادات كبيرة في حزب الدعوة ان المرجعية فيما لو لم تقتنع بالتقرير الحكومي ستطالب باستقالتها والانضمام للرأي الشعبي باجراء انتخابات مبكرة وتعديل قانون الانتخابات، بالاضافة الى تشكيل مفوضية عليا مستقلة جديدة للانتخابات في العراق.هذا وسقط 110 شهيدا جراء التظاهرات الاخيرة في العراق، وفقا لما سجلته فرق مفوضية حقوق الانسان واعلنته ببيان رسمي، فضلا عن المصابين في محافظات عدة طالبت باخراجهم الى خارج العراق لتلقي العلاج اللازم.