"المفتشون العموميون".. امال بتغيير الحكومة بعد تظاهرات 25 اكتوبر وسوق لبيع واخفاء ملفات الفساد
بعد الغاء مكاتب المفتشين العموميين، بقرار من مجلس النواب، كشف نواب عن مزاعم مدراء هذه المكاتب لتسويف قرار مجلس النواب والامتناع عن تنفيذه، في ظل وجود امال بتغيير حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بعد تظاهرات (25 تشرين الاول 2019)، فيما نوهوا الى ضرورة الحفاظ على الملفات الموجودة لديهم خاصة مع ظهور سوق لبيع واخفاء وحرق ملفات الفساد.
حيث دعت عضو مجلس النواب هدى سجاد، الادعاء العام ومجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة ودائرة التحقيقات، في بيان تلقت 'المدار' نسخةً منه، الى 'ضورة المحافظة على ملفات التحقيقات في مكاتب المفتشين العموميين كون هذه الملفات خطيرة جداً وفيها هدر للمال العام'، منوهةً الى ان 'هذه الملفات بدأت تباع وتشترى من قبل حيتان الفساد وضعاف النفوس وأصحاب المصالح'.
وفي السياق ذاته كشفت عضو مجلس النواب عالية نصيف في بيان، ان 'المفتشين العموميين مازالوا يتمتعون برواتبهم ومخصصاتهم وسياراتهم ونفوذهم، ويمتنعون عن تنفيذ قانون إلغاء مكاتبهم ويمنون انفسهم بأن الحكومة ستتغير بعد مظاهرات الخامس والعشرين من الشهر الجاري'، كاشفة، عن انهم 'انهم يماطلون في تسليم الملفات التي بحوزتهم وافتتحوا سوقاً لبيعها للفاسدين وأحرقوا وأتلفوا الكثير من الوثائق للتغطية على جرائم فساد وسرقات للمال العام'.
ولفتت نصيف الى ان 'المفتشين يماطلون في تنفيذ الإلغاء والمباشرة في الجرد وتسليم الملفات والسيارات والمتعلقات التي بحوزتهم خوفاً من كشف فضائحهم و هم مازالوا في مرحلة الطعن'.
ويرى مراقبون للوضع السياسي، الراهن، ان 'تصريحات وبيانات مكاتب المتفشين العموميين مستمرة بالصدور، واما انظار الرئاسات الثلاث والقضاء متجاهلين قرار الغاء مكاتب المفتشين العموميين الصادر من مجلس النواب بتاريخ (8 ايلول 2019)'، مؤكدين، ان
