بعد الإقصاء من مجلس حقوق الإنسان.. خبير قانوني يحذر من عودة العراق إلى البند السابع
حذر الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة، من إعادة العراق إلى البند السابع من قبل الأمم المتحدة، بعد إخراجه من مجلس حقوق الانسان التابع للمنظمة الدولية.
وقال التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس حقوق الإنسان يتكون من 47 دولة، وهو مرتبط بالجمعية العامة للأمم المتحدة ويتابع حقوق الإنسان في العالم"، مبينا أن "من أخطر أنواع حقوق الإنسان هو قتل المتظاهرين أو الاعتقالات الإدارية دون أوامر قضائية، وهو ما يخالف المادة 14 من ميثاق العهد الدولي ويسمى (الضحايا جراء سوء استخدام السلطة)".
وأوضح، ان "عند حصول هذه الانتهاكات، يحق للجمعية العامة الانتهاكات أن تحول الأمر إلى مجلس الأمن لاتخاذ ما يلزم"، مشيراً إلى أن "العراق خرج من الفصل السابع بالقرار 2390 لسنة 2017، وتم تحويله إلى الفصل السادس لحل الإشكاليات مع الكويت".
ولفت الخبير القانوني، إلى أن "ومع هذه الخروقات جراء التظاهر فإنها تعتبر انتهاك لحقوق الإنسان، وبالتالي قد يقرر مجلس الأمن العودة بالعراق إلى الفصل السابع أو الاصلية الدولية وتهديده السلم والأمن الإنساني".
وخسر العراق، يوم أمس الخميس، عضويته كمرشح لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة.
وقالت الجمعية العامة للامم المتحدة في بيان، إن "خمس دول - اندونيسيا ، العراق واليابان وجزر مارشال وجمهورية كوريا - تقدموا كمرشحين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تنافسا على أربعة مقاعد".
وأضاف، أنه "بعد التصويت، فشل العراق في الحصول على الدعم الذي يحتاجه.رغم انه كان عضوا للدورة الحالية وتم اخراجه من عضوية مجلس حقوق الانسان رغم دعم بعض الدول الدائمية العضوية في مجلس الامن لاعادة ترشيحه".
