سوء استخدام عبد المهدي للسلطة وخروج العراق من مجلس حقوق الانسان خطوة للوراء نحو "البند السابع"
بغداد
اكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة، ان خسارة العراق لعضويته في مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة بسبب سوء استخدام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للسلطة وقمع حريات الراي والتعبير، فيما نوه الى ان جميع هذه الخروقات ما هي الا خطوة غير مدروسة من قبل الحكومة تعيد العراق الى البند السابع.
يشار الى ان العراق خسر عضويته في مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة، مساء يوم امس الخميس الموافق (17 تشرين الاول 2019)، خلال الانتخابات التي اجريت في الجمعية العامة للام المتحدة.
وفسر الخبير القانوني علي التميمي في تصريحات صحفية تابعتها 'المدار'، ما تاثير اخراج العراق من مجلس حقوق الانسان'، مشيرا الى ان 'مجلس حقوق الإنسان يتكون من ٤٧ دولة وهو مرتبط بالجمعية العامة للأمم المتحدة وهو يتابع حقوق الإنسان في العالم'.
واضاف، ان 'من أخطر أنواع انتهاكات حقوق الإنسان هو قتل المتظاهرين أو الاعتقالات الإدارية دون اوامر قضائيه'، منوها الى ان 'الافعال المذكورة اعلاه تخالف المادة ١٤ من ميثاق العهد الدولي وهو ما يسمى الضحايا جراء سوء استخدام السلطه'.
واكد التميمي، انه 'يحق للجمعية العامة عند حصول هذه الانتهاكات ان تحول الأمر إلى مجلس الأمن لاتخاذ ما يلزم'.
ونوه الى ان 'العراق خرج من الفصل السابع بالقرار ٢٣٩٠ لسنة ٢٠١٧ وتم تحويله إلى الفصل السادس لحل الإشكاليات مع الكويت'، مؤكاد انه 'مع هذه الخروقات جراء التظاهرات الاخيرة فإنها تعتبر انتهاك لحقوق الإنسان وبالتالي قد يقرر مجلس الأمن العودة بالعراق إلى الفصل السابع أو الاصليه الدوليه وتهديده السلم والأمن الإنساني'.
ومن الجدير بالذكر، ان 14 دولة، دخلت، يوم امس، في عضوية مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة بعد خسارة العراق عضويته كمرشح لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة.
