جدل سياسي بعد تاجيل نتائج التحقيق بقتل المتظاهرين.. نائب: تاجيلها فرصة لهروب المجرمين
أثار تأجيل إعلان نتائج التحقيق بقتل المتظاهرين، جدلاً سياسياً في العراق، حول مدى قدرة الحكومة على إعلان النتائج بشفافية ومهنية، وسط حديث عن ضغوط يواجهها رئيس الحكومة عادل عبد المهدي في هذا الشأن.
وقال النائب كاظم الصيادي في تغريدة تابعتها 'المدار'، ان 'تاجيل اعلان نتيجة التحقيق بقتل المتظاهرين فرصة لهروب المجرمين'، مؤكداً ان 'ذلك يعتبر اشتراك بالجرمية'.
يشار الى انه في وقت متأخر من ليل أمس الجمعة، أعلن عبد المهدي، اطلاعه على النتائج، مؤجلاً إعلانها لأيام عدة أخرى. وذكر بيان صحافي صدر عن مكتبه، أن 'رئيس الحكومة حضر اجتماع اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في أحداث التظاهرات'، مبيناً أنه 'اطلع على آخر النتائج التي توصلت إليها اللجنة التحقيقية، التي أوشكت على إنهاء أعمالها، حيث جرت مناقشة التقارير وإبداء الملاحظات والتوصيات اللازمة ليتم رفعها بشكلها النهائي إليه في وقت قريب، والإعلان عنها في الأيام القليلة المقبلة'.
وكانت لجنة التحقيق قد أعلنت، في وقت سابق، أنها في غضون ساعات قليلة، ستقدم تقريرها النهائي لرئيس الحكومة لأجل إعلانه.
وأوضح أن 'عبد المهدي أراد من اللجنة التريث بإعلان النتائج وعدم الإدلاء بأي تصريح أو تسريب لمعلوماتها، والشخصيات المدانة بالتحقيق'، مبيناً أن 'ضغوطاً سياسية يتعرض لها رئيس الحكومة من جهات عدة، تحاول التأثير على نتائج التحقيق، سيما وأن النتائج أدانت ضباطاً كباراً بأجهزة أمنية مختلفة، ومسؤولين عن إعطاء الأوامر باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين'.
وفي تصريح اخر قال النائب كاظم الصيادي، ان 'اللجنة الحكومية المشكلة للتحقيق بقتل المتظاهرين وقمعهم، جاءت من أجل دغدغة مشاعر المتظاهرين لا أكثر'، مؤكداً أنه 'لا يمكن للحكومة المتهمة بقتل المتظاهرين وقمعهم أن تشكل لجان تحقيق'.
