لجنة حقوق الإنسان تدين سياسة الحكومة الكندية المناهضة لإيران
أدانت لجنة حقوق الإنسان الإيرانية في بيان سياسة الحكومة الكندية باعداد مسودة قرار بعنوان "وضع حقوق الإنسان في إيران" ووصفتها بأنها مليءة بالتشهير والمعلومات غير الدقيقة وذلك استمرارا لسياسة الحكومة الكندية المناهضة لإيران.
وجاء في بيان لجنة حقوق الانسان اليوم الاثنين: إن الحكومة العنصرية الكندية أعدت مرة أخرى، وبدعم من رعاة الإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني، مسودة قرار بعنوان "حالة حقوق الإنسان في إيران" للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد البيان على أن تحرك كندا، الذي أعقب نجاح الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأسبوع الماضي في الدفاع عن تقريرها الوطني لحقوق الإنسان امام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يرمز إلى عمق الوحشية والعداء المنظم في العالم الغربي ضد الشعب الإيراني الأبي.
واضاف البيان، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كدولة ملتزمة بالآليات الدولية، دعت باستمرار إلى تعزيز حقوق الإنسان وفي غضون ذلك ، فإن استمرار التعاون مع شخص ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومجموعة واسعة من البلدان والمنظمات غير الحكومية والمقررين المعنيين بمواضيع محددة ودعوتهم إلى البلاد و تنفيذ الالتزامات الدولية، دليل واضح على التزام ايران بمبادئ حقوق الانسان.
وأشار البيان الى ملف الحكومة الكندية الاسود باعتبارها أحد المدافعين المزيفين عن حقوق الإنسان في الغرب بشان الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتراف بالإرهابيين ومنحهم اللجوء وذلك تماشياً مع سياسة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني المناهضة للاسلام وبيع الأسلحة العسكرية والتدخل في تشكيل وتشديد الاضطرابات الإقليمية، لا سيما في الشرق الأوسط وتدريب وتشجيع ودعم مرتكبي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في اليمن وسوريا والعراق.
