واشنطن: مستوطنات الاحتلال متسقة مع القانون الدولي!
أعلن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الاثنين ان بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الاسرائيلية "غير متسقة مع القانون الدولي" في تحول في السياسة الخارجية لهذا البلد.
ويضع هذا التصريح الولايات المتحدة في موقف متناقض مع الشريحة الأكبر من الدول كما وقرارات مجلس الأمن الدولي، وهو يأتي في توقيت يسعى فيه المرشّح الوسطي الإسرائيلي بيني غانتس إلى تشكيل حكومة تخلف حكومة بنيامين نتانياهو، حليف الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال بومبيو "بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، توافق هذه الإدارة ... على ان (إنشاء) مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي".
وتابع بومبيو "لم ينجح اعتبار إقامة مستوطنات إسرائيلية أمرا غير متّسق مع القانون الدولي. لم يحقق تقدما على مسار قضية السلام".
وحتى الآن، كانت السياسة الأميركية تعتمد، نظريا على الأقل، على رأي قانوني صادر عن وزارة الخارجية في عام 1978 يعتبر ان إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي.
ويعتبر ميثاق جنيف الرابع حول قوانين الحرب إقامة المستوطنات مناقضا لكل المبادئ الدولية.
وعادة ما تستخدم الولايات المتحدة حق النقض لمنع صدور قرارات عن مجلس الأمن ضد إسرائيل، لكن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أثار في الأسابيع الأخيرة من ولايته غضب نتانياهو بالسماح بصدور قرار مجلس الأمن الرقم 2334 الذي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية "انتهاكا صارخا" للقانون الدولي.
وقال بومبيو إن الولايات المتحدة ترفض المقاربة التي اعتمدتها إدارة أوباما، نافيا في المقابل أن تكون الخطوة بمثابة إعطاء الضور الأخضر لإسرائيل لبناء مزيد من المستوطنات.
ومن المؤكد أن الخطوة الأميركية ستُعتبر دعما لنتانياهو الذي يصارع للبقاء في السلطة بعدما فشل في تشكيل حكومة ائتلافية في الكيان الصهيوني.
لكن بومبيو نفي هذا الدافع قائلا إن "توقيت هذا الأمر لا يرتبط بأي شكل بالسياسة المحلية في إسرائيل أو غير ذلك".
