الأردن .. إطلاق الحزمة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي
استبقت الحكومة الأردنية تقديمها مشروع قانون الموازنة العامة لمجلس النواب قبل نهاية العام، بإعلانها لحزمة جديدة من خطة التحفيز الاقتصادي التي أعلنت عنها مطلع الشهر الحالي.
وأعلن رئيس الحكومة الأردني عمر الرزاز عن الحزمة الجديدة أمس الاثنين، في مؤتمر دعيت إليه جميع وسائل الإعلام، وسط توقعات نيابية تحدثت عن تفاقم أرقام عجز الموازنة للعام الجديد، لتتجاوز ملياراً ونصف مليار دينار أردني، ما يهدد بالعودة إلى فرض سياسات تحرير السلع والخدمات من الدعم الحكومي، وفرض ضرائب جديدة.
وقال رئيس الوزراء الأردنى "عمر الرزاز" بشأن الحزمة الثانية من من برنامج الإصلاح الإقتصادي انها ستسهم بشكل مباشر في الاقتصاد الوطني وتحسين المستوى المعيشي للأسر الأردنية، وتشغيل الشباب.
وتتضمن الحزمة الثانية من البرنامج الاقتصادى الحكومى والتى خصصت للإصلاح الإدارى إزالة التشوهات الإدارية والبيروقراطية، والتخلص من الإجراءات الروتينية، وإلغاء ودمج عدد من الهيئات والمؤسّسات، وإعادة هيكلة الوحدات الحكوميّة، إضافة إلى إجراءات تحفيزيّة للقطاع التجارى خصوصًا قطاع تجارة السيارات ومركبات الكهرباء، وإجراءات تحفيزية للسياحة والاستثمار.
تزامن الإعلان الحكومي مع تداول أرقام إحصائية رسمية صادمة، تحدثت عن تجاوز نسبة الفقر في البلاد 15.5 في المائة، وتسجيل 8 آلاف حالة من حالات الفقر المدقع الأقرب إلى حالات الجوع، الأمر الذي تسبب في موجة انتقادات واسعة شارك فيها نشطاء فاعلون على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبينما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي انتقاداتهم لأرقام الفقر في المملكة، اضطر مدير دائرة الإحصاءات العامة الأردنية ، قاسم الزعبي، في تصريحات صحافية، الذي أطلق تلك الأرقام، إلى التوضيح بأن أرقام الفقر المدقع تشير لحالات محددة لا تملك دخلاً محدداً يمكنها من الإنفاق على متطلبات المسكن وشراء الغذاء لأفرادها.
وفي أول تعليق من الفاعليات الاقتصادية على المرحلة الثانية من خطة التحفيز الاقتصادي، نشر رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، على صفحته في موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، معتبراً أن تحفيز الاقتصاد وإنعاش السوق يتطلب تخفيضاً كبيراً على ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية، كخطوة يتبعها، ضرورة، تخفيض الفوائد البنكية والضغط على البنوك لجدولة الأقساط والقروض والتسهيلات من دون فوائد، ووقف التنفيذ لمدة ستة أشهر على الأقل، إضافة إلى وقف المعوقات التي تضعها وزارات وجهات حكومية ويدفع ثمنها المستهلك.
