لبنان: المتظاهرون يتعهدون بمنع عقد جلسة للبرلمان
المعلومة/بغداد..
انتشرت قوات الأمن اللبنانية بكثافة في وسط بيروت اليوم الثلاثاء، قبيل جلسة برلمانية تعهد المحتجون بمنع انعقادها بينما يتظاهرون ضد النخبة الحاكمة.
وبدأ المحتجون في التوافد من كافة المناطق اللبنانية صباح اليوم للتجمع في محيط مجلس النواب، وسط إجراءات أمنية مشددة.
ويسعى المحتجون إلى منع النواب من الوصول إلى المجلس احتجاجا على الجلسة البرلمانية المقررة اليوم، والمدرج على جدول أعمالها مناقشة قانون العفو العام المثير للجدل، والذي يرى المحتجون أنه يشجع على الجريمة والإفلات من العقوبة.
ويقول المحتجون إنه كان من الأحرى أن تتركز الجلسة على الاستشارات النيابية اللازمة لتكليف رئيس حكومة جديد ليشرع بتشكيل الحكومة القادمة.
ومن المنتظر أن تعاود البنوك فتح أبوابها للمرة الأولى منذ أسبوع بعد الإعلان عن خطوات مؤقتة، مثل وضع حد أقصى أسبوعي قدره ألف دولار على سحب العملات الصعبة واقتصار التحويلات للخارج على النفقات الشخصية الملحة، في تحرك لمنع نزوح رؤوس الأموال.
ويواجه لبنان، بعد شهر من بداية احتجاجات عمت أرجاءه، أزمة سياسية واقتصادية شديدة دون ما يشير إلى اتفاق زعمائه على حكومة جديدة تحل محل المنتهية ولايتها برئاسة سعد الحريري الذي استقال من المنصب في 29 أكتوبر/ تشرين الأول.
وقال شاهد إن قوات الأمن اشتبكت قرب البرلمان مع مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إزالة حاجز من الأسلاك الشائكة يسد طريقا.
وتأجج غضب المحتجين بسبب ما يرونه فسادا بين الساسة الذين يحكمون لبنان منذ عقود وهم يحملونهم مسؤولية جر البلاد إلى أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت من عام 1975 إلى 1990. انتهى/25
