تحركات الحكومة الكندية ضد ايران مسيسة بامتياز
علق الناطق الرسمي باسم السلطة القضائية "غلامحسين اسماعيلي"، على الاجراء الاخير من جانب الحكومة الكندية والمتمثل في اعداد مسودة قرار حول " حقوق الإنسان في إيران"؛ مؤكدا بانه قرار سياسي بامتياز.
واضاف اسماعيلي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الثلاثاء : ان تحركات امريكا وكندا وبعض الدول الاخرى التي تدعي كذبا الدفاع عن حقوق الانسان، هي سياسية وليست قانونية وتهدف الى توظيف موضوع حقوق الانسان اداة لتمرير اجنداتها.
وتابع : ان القرارات الاحادية التي تتخذها هذه الدول لا تحمل اي قيمة قانونية لكونها تنجم عن اغراض سياسية بحت.
واشار الناطق باسم السلطة القضائية الى الاجتماع الدوري الذي عقد مطلع الشهر الحالي في جنيف لمناقشة موضوع حقوق الانسان، والذي شارك فيه من ايران كل من امين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، ونائب رئيس جهاز القضاء للشؤون القانونية، الى جانب مسؤولين معنيين اخرين ومنظمات غير حكومية.
وقال اسماعيلي : ان 85 بالمئة من الدول التي حضرت في هذا الاجتماع، ثمنّت ورحبت بإجراءات الجمهورية الاسلامية (في مجال حقوق الانسان).
واردف المسؤول القضائي الايراني : ان هذه القرارات اثارت امتعاض امريكا والكيان الصهيوني المزيف، وايضا بعض الدول الاقليمية الخانعة لامريكا؛ مما ادى الى بعض التحركات والقرار السياسي الاخير من جانب الحكومة الكندية.
وشدد الناطق الرسمي باسم السلطة القضائية، قائلا : ان العقلاء يعلمون جيدا بان الجمهورية الاسلامية الايرانية هي واحدة من البلدان التي تلتزم بمعايير حقوق الانسان.
وفي جانب آخر من تصريحاته الصحفية اليوم، تطرق اسماعيلي الى احداث الشغب الاخيرة داخل البلاد؛ مؤكدا ان سياسة السلطة القضائية قبال هذه الاحداث تصب في سياق حماية الامن العام ومصالح المواطنين والتصدي لاعمال العنف والاعتداء على الممتلكات العامة والشعب.
وردّا على سؤال حول تورط عناصر خارجية في الاحداث الاخيرة، قال : لقد تم القبض على اشخاص منتسبين الى زمرة المنافقين وغيرهم من المناوئين الذين تربطهم علاقة بجهات خارجية ايضا.
