عضو بالامن النيابية يكشف سببين رئيسيين لتنامي عمليات خطف الناشطين ويحدد الحلول
كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، علي الغانمي، الاربعاء (11 كانون الثاني 2019)، عن السبب الذي يسهل من عمليات الخطف التي تطال الناشطين والمتظاهرين وعن طريقة الحد من تلك العمليات.
وقال الغانمي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "عمليات الخطف ليست بالعمليات الجديدة، ولكن بسبب عدم وجود جهة تتخصص في مكافحة عمليات الخطف خصوصا بعد ان كان هنالك مؤسسة مخصصة لمكافحة عمليات الخطف ادرجت بعدها مع عمليات بغداد الامر الذي حال دون السيطرة على عمليات الخطف ".
واكد أن "عمليات الخطف من الطبيعي ان تظهر في ظل الظروف الامنية والسياسية المعقدة".
واوضح أن " اغلب عمليات اختفاء الناشطين حصلت في الليل، وهذه تصنف بعمليات التهديد المسلح، لان دلالات عمليات الخطف لاتحصل في الليل".
واشار الى ان، "الجهات الامنية بشكل عام تتحمل مسؤولية ازدياد حالات الخطف وليس جهة معينة بتأمين الشوارع ونصب الكامرات وغيرها "،
واضاف ان "بالامكان السيطرة على اختطاف الناشطين عن طريق تحديد اوقات عملهم وحركتهم التي يجب ان تكون معلومة وبمصاحبة اعداد من الاشخاص او بمرافقة الاجهزة الامنية اذا استوجب الامر".
ويوم امس، حذرت لجنة حقوق الانسان النيابية، الحكومة والقوات الأمنية من استمرار عمليات الخطف وقتل الناشطين.
وقالت اللجنة في بيان صحفي، إن "الحكومة والقوات الامنية سيتم محاسبتهم دوليا إذا استمرت حملات خطف وقتل الناشطين".
وأضافت، أن "الحكومة والقوات الأمنية، عليهم، بذل الجهود العاجلة لإطلاق سراح المخطوفين من محافظتي كربلاء وبغداد".
وكانت المفوضية العليا لحقوق الانسان، قد طالبت، الاثنين (02 تشرين الثاني 2019)، مجلس القضاء الاعلى بإطلاق سراح طلبة ومسعفين وموظفين معتقلين لدى استخبارات عمليات بغداد.
وقالت المفوضية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "من خلال زيارتنا لاحد المواقف التابعة لاستخبارات عمليات بغداد، أشرنا وجود موقوفين (مسعفين وطلاب جامعات وموظفين) على خلفية التظاهرات".
وأضاف البيان أن "المفوضية تطالب مجلس القضاء الاعلى بالإسراع في حسم قضاياهم جميعاً".
وتشهد بغداد ومحافظات الوسط والجنوب تظاهرات، منذ 1 تشرين الأول الماضي، ولاتزال مستمرة حتى الآن، للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة المتهمة بالفساد على نطاق واسع، وقد قتل خلال هذه المدة أكثر من 400 متظاهر وأصيب الآلاف، إضافة إلى عناصر أمن.
