راشد: طرفا اتفاق الرياض يتصارعان على السلطة في عدن
اكد رئيس مايسمى الحراك الجنوبي في اليمن فؤاد راشد، إن الأوضاع الحالية التي تعيشها مدينة عدن مؤلمة ولا تبشر بأي انفراج للأزمات المتتالية في المدى القصير.
وصرح راشد لـ"سبوتنيك" اليوم الأربعاء، إن الموقعين على اتفاق الرياض لم يمتثلوا لتطبيع الظروف عسكريا وأمنيا لمنع دخول الجنوب في دوامة جديدة من الصراع ستنهي كل الآمال بانتصار "القضية الجنوبية".
واشار راشد الى أن "الوضع الأمني في الجنوب قد تدهور كثيرا بعد اتفاق الرياض أكثر مما كان عليه قبل أحداث عدن في أغسطس/ آب الماضي، والحقيقة المرة أنه منذ قبل أربع سنوات، لم تشهد المدينة الاستقرار الأمني، سواء مع التحالف أو حكومة (المستقيل) هادي، واستخدم الطرفان أدواتهما لزعزعة الأمن وتعطيل الخدمات ووقف إعادة الإعمار بسبب التنافس، وبشكل خاص بين حكومة هادي والإمارات، ما كان له أبلغ الأثر على جميع جوانب الحياة نتيجة تعدد الغرف الأمنية والعسكرية في عدن".
وأوضح راشد، أن "بعض الجنوبيين كانوا يحلمون بالاستقرار بعد توقيع اتفاق الرياض، لكن المؤشرات ليست واعدة ما لم تتدخل المملكة العربية السعودية، راعي الاتفاق، بقوة لإحداث انفراج في البند الأول من الاتفاقية المتعلق بالحماية الرئاسية ومحافظ ومدير أمن عدن".
وذكر راشد، أن "مجلس الحراك رحب باتفاق الرياض بجانبيه الأمني والعسكري، ورفضنا الجانب السياسي تمامًا وبالتفصيل، خاصة فيما يتعلق باشراك فصيل بعينه ممثلا للجنوبيين ونسيان كفاح ودماء الجنوبيين وشعاراتهم لسنوات عديدة، ومن حق الجنوبيين أن يكون لديهم كرسي خاص في أي وفد للتفاوض".
وقال راشد: سوف يسعى المجلس الجنوبي بعيدًا عما تم في اتفاق الرياض إلى تشكيل منصة جنوبية تكون حاضرة من الجنوب، مشيرا إلى أنه لا يمكن الآن اتهام أي طرف بعرقلة الاتفاق، لأن طرفا الاتفاق هما من يتقاتلان الآن من أجل السلطة ولكل منهما حججه ودوافعه، ما يجري حاليًا هو معركة السلطة.
وتقود السعودية عدوانا على اليمن منذ 2015 بذريعة دعم حكومة الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي، حيث ادى العدوان إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.
كما أسفر العدوان، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن استشهاد وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.
