اتصل بنا
حالة الطقس في العراق
حالة الطقس في العراق
الطقس في العراق
الأمطار في العراق
المطر في العراق
المطر في بغداد

جدل في لبنان بسبب "أموال صدام حسين".. ما قصة الـ30 مليون دولار المفقودة؟ - عاجل

جدل في لبنان بسبب أموال صدام حسين.. ما قصة الـ30 مليون دولار المفقودة؟ - عاجل
بغداد اليوم

يسيطر لغط كبير على الاجواء في لبنان حول أموال يتهم الرئيس اللبناني السابق ميشال عون بأنه استحوذ عليها، وهي عبارة عن اموال قدمها صدام حسين الى لبنان كمساعدة مالية الى الجيش اللبناني بين عامي 1988 و1990، خلال فترة "حرب التحرير"، عندما انقست الحكومة اللبنانية والجيش الى قسمين، قسم يقوده عون كحكومة عسكرية واخرى موالية للرئيس اللبناني إلياس الهراوي التي بدورها مقربة من سوريا، مادفع صدام حسين لدعم "جيش عون" ضد سوريا، حيث حاربت حكومة عون الجيش السوري المنتشر في لبنان.

وعادت قضية "أموال صدام حسين" لتسيطر على الاجواء اللبنانية، بعد تقديم إخبار ضد عون وزوجته إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان حول جرائم "اختلاس مال عام وتهريب وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع وسرقة أموال للجيش اللبناني" كانت قد وصلته كدعم من نظام صدام حسين في العراق، بين منتصف ثمانينيات القرن الماضي ومطلع تسعينياته.

وتقدم بالاخبار رئيس "جمعية العمل اللبنانية لمكافحة الفساد"، المحامي لؤي غندور، بصفته الشخصية إلى النيابة العامة.

وقدم المحامي غندور هذا الاخبار، على خلفية بيان توضيحي صادر عن نائب رئيس حكومة عون العسكرية (عام 1988)، اللواء عصام أبو جمرا، مبينا خلاله ان عون استلم لمبلغ 30 مليون دولار أميركي من الرئيس العراقي السابق، لدعم رواتب الجيش اللبناني، وقيامه بتحويل 15 مليون منها إلى حساب زوجته وشقيقها في الخارج، ثم قيامه بسحب 12 مليون أخرى لغايات شخصية ".

وجاء بيان ابو جمرا التوضيحي، بعد ان طالته اتهامات بالتورط مع عون في هذه المسألة، من قبل ضابط سابق في الجيش اللبناني.

وقال ابو جمرا في بيانه، إنه "في الحقيقة أنا لم أحول أموالا لشخص العماد عون بتاتا إلى الخارج، أنا نبهته واختلفت معه لتفرده بتحويل 15 مليون دولار إلى الخارج باسم زوجته وشقيقها، من حساب فتحه باسمه للحكومة، بقيمة 30 مليون دولار، قدمها صدام حسين بناء لطلبي إليه لدعم رواتب الجيش، إذ تم قطع الأموال عنه من الحكومة الأخرى... ثم عاد وقبض عام 2016 من وزارة المالية اللبناني الـ 12 مليون المتبقية من الـ 30 مليونا. وافق على فك حجزها وتسليمه إياها وزير المالية في حينه محمد الصفدي وما زالت معه يتصرف بها بقرار يصدر عنه، وكأنها مال خاص به. فاقتضى التوضيح ".

بالمقابل، يعتبر اخرون ان هذه القضية لا اساس لها من الصحة وهي تأتي في اطار استهداف ميشال عون.

سجل بريدك الإلكتروني لتلقى أهم الأخبار
المزيد من الأخبار
أخبار مواقع حكومية