"تلاعب ومضاربات".. خبراء اقتصاد يعزون ارتفاع الدولار بالسوق الموازي إلى أسباب "غير اقتصادية"
ما زالت أسعار صرف الدولار في السوق الموازي مرتفعة بنحو 20 نمرة من السعر الرسمي الذي تم تحديده في الموازنة للعام الحالي وهو 130 ألف دينار مقابل 100 دولار ولم تنخفض على الرغم من محاولات البنك المركزي بتصحيح مسار الحوالات الخارجية نحو أهدافها المعلنة وهو تغطية الاستيرادات.
أسباب عديدة
ويقول الخبير المالي والاقتصادي هلال الطعان في حديث لوكالة شفق نيوز؛ إن أسباب ارتفاع الدولار في السوق الموازية هي عدة أسباب منها وجود مكاتب للصيرفة تتلاعب بسعر الدولار ارتفاعا وانخفاضا حسب مصلحتهم، كذاك عدد من تجار السوق السوداء يتلاعبون بالأسعار.
وتابع ان "الفساد الاداري والمالي السبب الرئيسي لتهريب العملة الى الخارج وعدم وجود قوانين مشددة للرقابة على بيع الدولار ومعاقبة المهربين للعملة الأجنبية ".
عناصر غير اقتصادية
ويقول الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي في حديث لوكالة شفق نيوز ان "سعر صرف الدولار تتحكم به المصارف المشاركة في مزاد العملة فهناك عنصرين غير اقتصاديين يتحكمان بسعر الصرف الأول موقف القوى المهيمنة على المصارف من الحكومة فكلما كانت القوى المالكة لأغلبية المصارف تتقاطع مع التوجهات الاصلاحية للحكومة تضغط عليها بخلق سعر صرف موازي يخنق السوق ويرفع مستوى الضغط على المواطن".
وأضاف أن "العنصر الثاني هو تأخر الموازنة التي غالبا ما تستحوذ بعض القوى السياسية على جزء منها اما من خلال المشاريع او المؤسسات التي تهيمن عليها وكلما تأخرت الموازنة تحتاج تلك الاحزاب والقوى الى تمويل فتلجأ لخلق فجوة بين السعر الصرف الرسمي والموازي لزيادة ايراداتها المالية".
تدقيق الحوالات
ويقول الخبير الاقتصادي محمد الحسني في حديث لوكالة شفق نيوز انه "بالرغم من ارتفاع مبيعات البنك اليومية وخاصة الحوالات الخارجية لتغذية استيرادات العراق الا ان هذه الحوالات تحتاج إلى التدقيق من مؤسسات مالية تعاقد العراق معها منعا للتهريب ولغسل الأموال، وبالتالي فإنها تحتاج إلى وقت طويل لحين الانتهاء منها، مما يدفع بالتاجر إلى السوق الموازية للحصول على الدولار بأسرع وقت ممكن".
كما ان "معظم التجار الصغار يلجأون الى السوق الموازية للحصول على الدولار لتمويل تجارتهم البسيطة بدل من الحصول عليها من البنك المركزي وذلك لعدم امتلاكهم شركات خاصة بهم مما يزيد الطلب على الدولار أكثر من المعروض".
وارتفعت أسعار صرف الدولار في السوق الموازي لتقترب من 150 ألف دينار مقابل 100 دولار، بالرغم من محاولات البنك المركزي من تقليل الفجوة ما بين السوق الموازي والسعر الرسمي الذي يتم تثبيته في الموازنة بسعر 130 الف دينار مقابل 100 دولار.
