أمانة بغداد توقع عقداً استشارياً لإعداد تصاميم مدينة الصدر الجديدة

أعلنت أمانة بغداد، يوم الخميس، توقيع عقد مع

شركة خدمات استشارية لإعداد التصاميم الخاصة بمدينة الصدر الجديدة، مبينة أن

الشركة ستُراعي الجوانب البيئية والحياتية والمعيشية للسكان.

تابعنا عبر تيليجرام لتلقي جميع أخبار العراق

وقال أمين بغداد عمار موسى، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل

وكالة شفق نيوز، إن "التعاقد الذي تم اليوم مع الشركة الاستشارية كان بناء

على توصيات لجنة تطوير واعمار مدينة الصدر التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء محمد

شياع السوداني".

وبين "خلال المدة الماضية هذه اللجنة عقدت عدة

اجتماعات مكثفة لغرض وضع رؤية وانضاج فكرة مشروع مدينة الصدر ووضعه على الطريق

الصحيح ليكون حقيقيا على الأرض".

وأضاف "النماذج التي ستعدها الشركة الاستشارية

ستأخذ بنظر الاعتبار كل الجوانب البيئية والحياتية والمعيشية للسكان واحتياجاتهم

ومتطلباتهم، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بملف السكن له أولوية وأهمية

قصوى وخصوصا بناء المدن الجديدة والمجمعات السكنية".

وتابع "ركز التوجه نحو بناء المدن على الانطلاق من

رؤية شاملة وجامعة تضمن عدم الوقوع بأخطاء المراحل السابقة او التوسع بلا حسابات

للخدمات، و سيركز هذا البرنامج على وضع حلول حقيقية وجذرية لمشكلة السكن في العراق

عامة وفي مدينة بغداد خاصة".

كما اكد موسى على ان "رئيس مجلس الوزراء يتابع بشكل

شخصي مجريات المضي بهذا المشروع، واليوم كانت الخطوة الاولى ووقعنا العقد الاستشاري،

وهذا العمل سيكون وفق توقيتات زمنية محددة، ستكتمل وفق ما مخطط لها في البرنامج

الحكومي".

واوضح ان "مشروع مدينة الصدر الجديدة هو رؤية

متكاملة ينفذ خارج الاحياء القديمة التي تعاني من الضغط السكاني في المدينة، وهذا

المشروع ينصف هذه المدينة المضحية التي عانت طويلا من انعدام الخدمات والاهمال في

العقود الماضية".

واردف بالقول "التنفيذ سيخضع لمعايير جودة عالمية

واشتراطات عمرانية ملائمة للبيئة المحلية، وتراعي الاستدامة في مسار الخدمات

والصيانة وامكانية التوسع والتطوير".

واضاف موسى "سيتم تطبيق انظمة اقتصادية تنافسية

تضمن افضل الاسعار والخدمات للمواطن، والعمل في مدينة الصدر الجديدة سيكون وفق

توقيتات زمنية، وستكون هناك متابعة يومية لها من قبل رئيس مجلس الوزراء بشكل

شخصي".

واكد ان "ذوي الدخل المحدود والعوائل الفقيرة ومن

هم تحت خط الفقر ستكون لهم حصة في كل مشاريع السكن في بغداد وباقي المحافظات، وفق

نماذج اقتصادية تستهدف المحتاجين فعلياً، وتمكن القطاع الخاص من العمل والمضي في

استكمال المشاريع إلى تمامها".

ولفت موسى إلى أنه "في السابق كانت التجاوزات تعرقل

جميع مشاريع السكن والبنى التحتية والخدمات، الآن وفق توجيهات رئيس مجلس الوزراء،

سيجري وقف أي تجاوز على الاراضي المخصصة للمدن الجديدة، ولن يكون هناك أي تجاوز

يعيق العمل".

ووعد امين بغداد بأنه "مع البدء بتنفيذ مشاريع

المدن الجديدة، ومشروع مدينة الصدر، سيكون هناك انعكاس واضح على اسعار الوحدات

السكنية في مدينة بغداد، وستستقر عند اسعارها الحقيقية، وليس الاسعار التي يجري

المضاربة بها حالياً".

واشار الى ان "هناك ثقة في الاجراءات الحكومية،

وايضا ثقة بالتصميم على الشروع في تنفيذ هذه المشاريع ذات الانعكاس الايجابي على

مجمل الاقتصاد العراقي، وليس قطاع السكن فقط".

ولفت الى ان "المجمعات والمدن السكنية الجديدة

ستكون مهيأة من الناحية القانونية بخصوص ملكية الأراضي، وكذلك عدم تعارضها مع

مشاريع البنى التحتية، وهي مسائل وقضايا كانت تؤخر الاجراءات سابقاً، وتستهلك

وقتاً وتؤدي الى تعطيل المشاريع".

وختم بالقول "لأول مرة منذ نهاية سبعينيات القرن

الماضي، يجري العمل على ملف المدن الجديدة، ضمن حسابات شاملة وخطة متعددة الجوانب،

ولا تكتفي بتشييد مجمعات سكنية لا تأخذ بنظر الاعتبار التواصل مع المحيط، أو

الترابط مع شبكات النقل والبنى التحتية للمدينة".

وفي رد على سؤال لمراسلنا حول مشروع مدينة الصدر الجديدة،

قال أمين بغداد عمار موسى، إن "المشروع سيشد على ثلاث قطع اراضي إحداها تابعة

إلى أمانة بغداد، والثانية لوزارة المالية، والثالثة لوزارة الإعمار والإسكان،

وسيتم تحويل هاتين القطعتين لاحقاً إلى أمانة بغداد لتنفيذ المشروع".

وبين ان "المساحة الكليه للمشروع تبلغ 4400 دونم

على اراضٍ عائدة إلى الدولة، ويتضمن 90 الف وحدة سكنية".

واضاف "المرحلة الأولى ستكون جاهزة للتنفيذ من خلال

وضع التصاميم والدراسات بعد مرور خمسة أشهر، والمشروع سيكون على اراضٍ خالية من

التجاوزات واراضٍ جديدة لم يتم التجاوز عليها سابقاً".