أزمة وقود في "أم النفط" بالعراق بسبب الموازنة

أفاد رئيس رابطة محطات الوقود في البصرة، فلاح

الحمداني، يوم الخميس، بأن أزمة بتجهيز وقود السيارات تضرب المحافظة بسبب اعتصام

موظفي شركتين للإنتاج والتوزيع.

تابعنا عبر تيليجرام لتلقي جميع أخبار العراق

وقال الحمداني لوكالة شفق نيوز، إن "قرابة 80% من

محطات الوقود (البنزين والگاز) في البصرة اغلقت ابوابها بسبب عدم تجهيزها من قبل

شركتي مصافي الجنوب وتوزيع المنتجات النفطية بالكميات المطلوبة والمخصصة يوميا

لها".

وبين أن "قرار عدم التجهيز يأتي على خلفية إضراب

موظفي الشركتين عن العمل"، مشيرة إلى أن "الحكومة المحلية في المحافظة

تقف عاجزة عن حل هذه الأزمة بسبب إصرار الموظفين المضربين في الشركتين على تنفيذ

مطالبهم المتمثلة بإلغاء المادة 42 من قانون الموازنة الاتحادية المزمع إقرارها

اليوم".

وأضاف الحمداني "قرار الإغلاق مجبرين عليه لا

مخيرين، وهذا الأمر لن يؤثر على البصرة فقط بل سيشمل المحطات في محافظتي ميسان وذي

قار، ونتمنى معالجته بأسرع وقت ممكن".

وأعلن موظفو شركة مصافي الجنوب، وشركة توزيع المنتجات

النفطية في البصرة، قبل أيام الإضراب عن العمل بسبب المادة 42 من قانون الموازنة

الاتحادية لسنة 2023.

وأغلق المنتسبون المحتجون، أمس الأربعاء، الطرق المؤدية

الى بوابات الشركات النفطية في الشعيبة، وسكة قطار نقل المشتقات النفطية في

البصرة.

ويقول مدير مركز العراق لحقوق الإنسان، علي العبادي،

لوكالة شفق نيوز، ان "الاعتصامات الحالية في مصفى الشعيبة في البصرة تأتي

بسبب المادة 42 من قانون الموازنة الاتحادية والتي تفرض ضرائب على أسعار النفط

الخام، حيث ان المصافي حاليا تشتري برميل النفط بـ7 دولارات، فإذا ما طبقت هذه

الفقرة يصبح سعر البرميل 21 دولارا، وبالتالي تحويل شركات التصفية والتوزيع الى

شركات خاسرة".

وتنص المادة 42 من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023

على ما يلي:

اولا- تستوفى رسوم بحسب النسب المدرجة ادناه وتقيد

ايراداً نهائياً للخزينة العامة:

أ. نسبة 5% من عوائد مبيعات البنزين عن اللتر الواحد.

ب. نسبة 10% من عوائد مبيعات زيت الغاز (الكاز) عن اللتر

الواحد.

ج. نسبة 1% من عوائد مبيعات مادة النفط الأسود.

د. نسبة 15% على اللتر الواحد للوقود المستورد والذي

يباع مباشرة عن طريق محطات تعبئة الوقود للسيارات.