فساد الانبار تُكشف خفاياه..الدولة تستعيد تريليون دينار والحلبوسي "بمرمى الاتهامات"
القى جهاز الأمن الوطني العراقي، على شبكة كبيرة من المزورين بمعاملات ضحايا الارهاب في محافظة الانبار، ما فتح الباب لملفات كبيرة، حاولت جهات منذ عدة سنوات إخفائها، والمحاولة قدر المستطاع "دفنها" تحت طاولة السياسة.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
الشبكة التي اعتُقلت تحوي عددا كبيرا جدا من الموظفين والضباط والمعقبين، والصدمة أن المبالغ التي تم ضبطها خلال تنفيذ العملية بلغت تريليون دينار، وهو ما يكشف مدى خطورة الجهات السياسية المخططة لها.
وفي وقت سابق، من أمس الجمعة، ضبط جهاز الأمن الوطني والفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد، شبكة تزوير كبيرة من موظفين وضباط ومعقبين ومفعلين لبطاقات الماستر كارد، متورطين بتزوير المعاملات التقاعدية لضحايا الإرهاب في الانبار.
ائتلاف دولة القانون، حدد الجهات السياسية الواقفة خلف الشبكة المتسببة بتسجيل معاملات وهمية لضحايا الإرهاب، في محافظة الأنبار، فيما طالب بفضحهم ومحاسبتهم.
ويقول القيادي بائتلاف، سعد عبد الجبار، في حديث لوكالة/ المعلومة/، إن "إي موظف بالدولة من المستحيل أن يقوم بأي أعمال تسجيل معاملات وهمية وقضية فساد كبرى، دون وجود إسناد سياسي".
ويضيف، أن "بقية الموظفين والإدارة وجميع الجهات العليا المرتبطة بهذا الموضوع، من الواضح أنهم يعلمون بأن هذا الموظف فاسد، وابتزاز المواطنين، وسرقة المال العام، فلا يمكن أن تكون هذه الأعمار خافية عن الموجودين معه".
ويوضح القيادي بائتلاف المالكي، أن "الحماية السياسية بملف تزوير المعاملات التقاعدية لضحايا الإرهاب، في محافظة الأنبار، واضحة للغاية لا سيما بوجود الجهة المنفذة والمسيطرة بالمحافظة"، مبينا أن "هذه الجهة تملك جميع وسائل الدفاع وحماية الفاسدين".
ويبين عبد الجبار: "من المفترض أن تؤخذ الدولة هذه الملفات بجدية لا سيما أن المواطن بدأ يشكو من أن منظومة الفساد أصبحت منظومة مؤسساتية مدعومة سياسيا، ويحتاج إلى حماية وضمانات".
ويطالب، الجهات المعنية، ب "ضرورة النظر بخلفيات هذه السرقات والمخالفات الجسيمة، ومعاقبة المتهمين، وفضح الجهات الواقفة خلفهم، ومحاسبتهم".
"المخطط"
الفساد في محافظة الانبار "لا يعد ولا يحصى" وسلط عليه الضوء في الاونة الاخيرة، الا ان الصدمة ان كل الاتهامات ترتبط مع بعضها لتمس جهة سياسية واحدة!.
بدوره، وجه تحالف الانبار المتحد، اتهاما لحزب تقدم بشأن فضيحة تزوير المعاملات التقاعدية في المحافظة، فيما أكد ان الشخصيات المرتبطة بهذا الحزب، تمتع بمميزات "سياسية".
ويذكر القيادي بالتحالف، ضاري الدليمي، في حديث لوكالة/ المعلومة/، أن "حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، ساعد على تمدد مافيات الفساد في الدوائر الحكومية بمحافظة الانبار"، مبينا ان "تداعيات هذه القضية منذ أيام أنس العلواني".
ويلفت الى، أن "قضية تزوير المعاملات التقاعدية لضحايا الإرهاب في الانبار، أسس لها مافيات خاصة، واكثر الشخصيات المسؤولة عنها والمتورطة بها، مرتبطة بحزب تقدم".
ويتابع القيادي بتحالف الانبار، أن "الشخصيات المرتبطة بهذا الحزب في الانبار، تتمتع بمغانم سياسية كبيرة"، لافتا الى أن "المبالغ التي تم هدرها كبيرة في محافظة الانبار".
دخول الحكومة الاتحادية عبر أجهزتها المختصة الى محافظة الانبار، وكشف منابع الفساد، وضرب مصادر تمويل بعض الجهات، إنجاز لا يسلط الضوء عليه كثيرا، فكشف خفايا ملف واحد قد يؤدي للاعلان عن "فضائح" وسرقات كبرى تجتاز "سرقة القرن". انتهى/ 25ر
