نفط العراق ودولار أمريكا.. 20 عاماً من هيمنة "مورغان" وتغييره إعلان حرب عالمية
يبيع العراق نفطه إلى دول العالم بالدولار، وتودع الإيرادات النفطية في حساب بنكي (جي بي مورغان) و(الستي) الأمريكيين، ويستلم العراق هذه الإيرادات من خلال وزارة الخزانة الأمريكية على نحو دفوعات بالدولار أيضاً.
هذه الطريقة المعمول بها منذ 20 عاماً ترغب اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي بتغيرها للتخلص من "هيمنة الدولار" وتنويع سلّة العمولات، وأيضاً لمواجهة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على البنوك العراقية، وسط تحذيرات من خطورة هذه الخطوة التي قد تسبب بـ"كارثة" اقتصادية ومالية وسياسية للبلاد.
ويعود هذا البروتوكول الموقع بين الحكومتين العراقية والأمريكية إلى عام 2004، حيث جرى توقيعه بين بول بريمر، عندما كان حاكماً مدنياً للعراق، وأحمد الجلبي عضو مجلس الحكم السابق، وسنان الشبيبي محافظ البنك المركزي آنذاك، وفق الخبير الاقتصادي، عبدالرحمن الشيخلي.
وأوضح الشيخلي، لوكالة شفق نيوز، أن "هذا البروتوكول ينص على أن لا يبيع العراق نفطه إلا بالدولار، ولا يستلم دولاراً واحداً إلا من خلال وزارة الخزانة الأميركية، ويودع الدولار في حساب (جي بي مورغان) و(الستي بنك) الأميركيين ومنها يُصرف للعراق أمواله بعلم وموافقة الخزانة الأميركية".
وشدد لشيخلي على ضرورة "إلغاء هذا البروتوكول ليتمكن العراق من بيع نفطه لمن يشاء وبالعملة التي يحتاجها، خاصة بعد الاتفاق مع الفيدرالي على تنويع سلّة العمولات، حيث إن الصين والهند تستوردان النفط من العراق ويسددان بالدولار، وهذا الدولار يذهب أولاً إلى البنوك الأمركية من ثم يُسلّم إلى الحكومة العراقية".
التحرر من القيد أولاً
واتفق عضو لجنة النفط والغاز النيابية، باسم الغريباوي، مع ما ذهب إليه عبدالرحمن الشيخلي، بأن من حق العراق أن بيع نفطه بأي عملة، "ولكن آثار الغزو لم يخرج منها لغاية الآن".
وقال الغريباوي، لوكالة شفق نيوز، أن "العراق منذ تغيير النظام، وإلى الآن كأنه تحت الوصاية، فلم يتحرر من هذا القيد، لذلك ينبغي في البداية التحرر من هذا القيد ومن ثم البيع بالعملات الأخرى، لكن من المستبعد التحرر دون موافقة أمريكا بذلك".
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، دعت أمس الأربعاء، إلى بيع النفط العراقي بغير الدولار لمواجهة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على البنوك العراقية.
وذكرت اللجنة المالية النيابية، في بيان ورد للوكالة: "لم تزل وزارة الخزانة تتحجج بذريعة غسل الأموال لفرض عقوباتها ضد البنوك العراقية، الأمر الذي يتطلب موقفاً وطنياً يضع حداً لهذه القرارات التعسفية"، مبينة أن "فرض العقوبات على المصارف العراقية من شأنه أن يقوّض ويعرقل الخطوات التي اتخذها البنك المركزي لتكييف استقرار سعر صرف الدولار وتقليل فجوة البيع بين السعر الرسمي والموازي".
وأعلنت اللجنة، رفضها لهذه الممارسات، "لما لها من تداعيات وعواقب على قوت مواطنينا"، مجددة، "دعوتها للحكومة والبنك المركزي العراقي باتخاذ إجراءات سريعة، للتخلص من هيمنة الدولار، وذلك عبر تنويع احتياطنا النقدي من العملات الأجنبية"، كما اقترحت إلزام وزارة النفط ببيع النفط العراقي بالعملات الأجنبية الأخرى.
انهيار اقتصادي
وتعليقاً على هذه الخطوة، رأى الباحث الاقتصادي، عمر الحلبوسي، أن "اقتراح اللجنة المالية ببيع النفط العراقي بغير الدولار يعد انتحاراً وتدميراً للعراق واقتصاده، بل هو بمثابة إعلان حرب على النظام المالي العالمي الذي تقوده أميركا، والذي هو أخطر من الاستهداف العسكري، لأن قوة أميركا بسيطرتها على النظام المالي العالمي من خلال اتفاق البترودولار".
وأضاف الحلبوسي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "اللجنة المالية يبدو أنها تجهل اتفاق البترودولار الذي وافقت عليه دول أوبك، والذي حدد أن النفط يباع بالدولار الأميركي، والذي فعلياً تم ربط الدولار بالنفط وسار الاتفاق على هذا الشكل".
وأشار إلى أن كل من يخرج من هذا الاتفاق سوف يتسبب بتدمير بلده واقتصاده، خصوصاً وأن العراق عندما يبيع نفطه لا يتسلم أموال النفط بشكل مباشر، بل يوجد حساب في بنك (جي بي مورغان) توضع فيه أموال النفط العراقي المباع، وتقوم الولايات المتحدة بتزويد العراق بالدولار بشكل نصف شهري".
وبين الحلبوسي، أن "أي خطوة من البرلمان أو الحكومة العراقية لبيع النفط العراقي بغير الدولار سوف تتسبب بمجموعة مخاطر تدمر العراق، إذ سوف تقوم الولايات المتحدة، بفرض حظر على النفط العراقي، يضاف لذلك رفع الحصانة عن الأموال العراقية، وإعادة العراق تحت البند السابع، ومنع وصول الدولار إلى العراق، مما يعني انهيار العراق اقتصادياً، كذلك منع العراق من دخول نظام سويفت العالمي، مما يعني تدمير القطاع المصرفي بشكل كامل".
وتابع: "لذلك على البرلمان والحكومة عدم التفكير بهذه الخطوة كونها سوف تتسبب بكارثة اقتصادية ومالية وسياسية، وإدخال العراق بعزلة غير قادر على الخروج منها، خصوصاً وأن العراق بلد مستهلك في ظل انعدام الصناعة والزراعة".
وأكد الخبير الاقتصادي، أن "على الجهات العراقية المعنية أن لا تتعامل مع هذه القضايا بعاطفة، والاندفاع خلف أجندات خارجية تحاول سياق العراق نحو الهاوية، كون اتفاق البترودولار جعل من الولايات المتحدة تهيمن على النظام المالي العالمي، والذي هو من صنع قوة الولايات المتحدة، وأن الخروج على هذا الاتفاق سيدفع واشنطن للتحرك بكل أدواتها حتى العسكرية منها للمحافظة على اتفاق البترودولار، ومنع حدوث أي ثغرة يمكن أن تدمر النظام المالي العالمي الذي جعل أمريكا هي المتحكم الرئيس في العالم وتستفرد بسياسة القطب الأوحد".
ردود فعل "عنيفة"
من جهته، حذر الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، من ردود فعل أمريكية "عنيفة" في حال قرر العراق استبدال الدولار بعملات أخرى في بيعه للنفط الخام.
وقال المرسومي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن "تسعير النفط بالدولار لا يرتبط فقط بخامات النفط القياسية التي تسعر بالدولار، وهما خاما برنت، وغرب تكساس، ولكن لأن تجارة النفط هي الأكبر في العالم إذ أنها لا تقتصر على تبادل النفط في الأسواق السلعية فقط وإنما لأن هناك تجارة كبيرة جداً في البراميل الورقية تبلغ أكثر من عشرات أضعاف التبادل الحقيقي وخاصة في بورصة نيويورك وبورصة لندن من خلال المضاربة بعقود المستقبليات إذ بورصة نيويورك بحوالي 3 مليارات عقد سنوياً تصل قيمتها في المتوسط الى 1000 تريليون دولار" .
وزاد بالقول: "على ذلك تفتقد الدعوات إلى بيع النفط العراقي بغير عملة الدولار إلى الواقعية، وتنمُّ عن فهم خاطئ لأساسيات تسعير النفط في السوق العالمية، ولأنها ستعرض العراق إلى ردود أفعال أميركية عنيفة جداً لأن التخلي عن الدولار يعد خطاً أحمر أميركياً"، معللاً ذلك بأنه "سيهدد مكانة الدولار العالمية الذي يشكل حالياً 60% من الاحتياطيات النقدية العالمية وسيقوض الأهمية الاقتصادية للولايات المتحدة على الصعيد العالمي".
وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد فرضت في وقت سابق عقوبات على عدد من الأشخاص العراقيين المرتبطين بفصائل مسلحة، إضافة إلى عقوبات على شركة "فلاي بغداد" للطيران، كما فرضت عقوبات على بنك الهدى وصاحبه حمد الموسوي.
