السفارة العراقية في واشنطن تعزز نشاطات "اللوبي" بعقد مع شركة استشارات قانونية
ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، يوم السبت، أن السفارة العراقية في واشنطن، توصلت إلى اتفاق مع شركة "سكواير باتون بوجز" للاستشارات القانونية والمحاماة لتساعدها مع نشاط اللوبي داخل الولايات المتحدة، كما عززت أيضا عقدها المبرم مع شركة أخرى.
وبحسب تقرير الصحيفة، فإن ذلك يأتي في ظل تزايد التوترات في الشرق الأوسط بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس والحملة العسكرية الأمريكية الأخيرة التي جاءت ردا على هجوم تسبب بمقتل 3 جنود أمريكيين.
وأشار التقرير الأمريكي، بترجمة وكالة شفق نيوز، إلى أن السفارة العراقية وقعت عقدا مدته عام واحد مع "سكواير باتون بوجز" قيمته حوالي 800 ألف دولار، وذلك بهدف "تقديم المشورة السياسية والتواصل فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية السياسية والتجارية" بين البلدين.
واستندت "بوليتيكو" في تقريرها على بيانات نسخة من العقد المودعة لدى وزارة العدل الأمريكية، وهو عقد يحمل تاريخ 2 فبراير/ شباط، مما يعني انه تم توقيعه قبل غارة امريكية بطائرة مسيرة في بغداد ادت الى مقتل القائد في كتائب حزب الله العراق، (ابو باقر الساعدي)، والذي يؤكد البنتاغون انه كان مسؤولا عن هجمات على الأمريكيين في المنطقة.
ولفت التقرير إلى أن الغارة الأمريكية أثارت رد فعل من القادة العراقيين، اذ حذر متحدث باسم رئيس الحكومة العراقي من ان الغارة ستزيد ستفاقم الضغط من أجل طرد قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
واشار التقرير الى ان المسؤولين الإداريين ايد نيوبيري وجاسان بالول، والدبلوماسي السابق بول جونز، وديفيد شنيتجر، وبريت بويلز، هم من سيتولى ادارة النشاطات المتعلقة بهذا العقد بحسب ما تظهره وثائق وزارة العدل.
وفي الوقت نفسه، ذكر التقرير أن السفارة العراقية استعانت خلال الاسابيع الاخيرة ايضا بمايكل سارافا، وهو المحامي في شركة "بوتزيل لونج للمحاماة" في ولاية ميشيغان، من اجل مساعدة العراق على إنشاء علاقات مع المجتمعات العراقية الامريكية في ميشيغان والينوي، بالاضافة الى مجتمع الاعمال العراقي الامريكي وأعضاء الكونجرس الذين يمثلون هذه المجتمعات.
وتابع التقرير ان السفارة العراقية جددت عقدها مع شركة اللوبي والاتصالات "كوغينت للاستراتيجيات" وذلك بهدف قيادة ومراقبة التغطية الاعلامية واجراء تدريب اعلامي للسفارة والسفير، وتعزيز حضور السفارة على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب التواصل مع معاهد الأبحاث.
واضاف التقرير انه كجزء من تمديد هذا العقد لمدة عام، فإن الرسوم التي ستتقاضها شركة ""كوغينت"، ستزيد من 200 ألف دولار إلى 310 آلاف دولار.
