أمريكا تسعى لحلفاء في مجلس الأمن يؤيدون مشروع قرار اقترحته بشأن غزة
أكدت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، يوم الأربعاء، أن بلادها تواصل جهودها لبناء توافق في الآراء في مجلس الأمن الدولي حول مشروع القرار الذي اقترحته بشأن الحرب في غزة واسرائيل.
وقالت غرينفيلد في مؤتمر صحفي، إن "الليلة الماضية قامت الولايات المتحدة بتوزيع مسودة جديدة لمشروع القرار هذا تتضمن ملاحظات وتعديلات اقترحها أعضاء المجلس".
وبينت أن "هذا القرار يهدف لدعم، بشكل لا لبس فيه، الجهود الدبلوماسية والمفاوضات المستمرة على الأرض لضمان وقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع تقريبا في غزة بالإضافة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن".
وأضافت غرينفيلد أن "هناك اتفاقا مطروح على الطاولة لوقف فوري لإطلاق النار يؤدي إلى إخلاء سبيل الرهائن ويساعد على زيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الذين هم في أمس الحاجة إليها.. والآن أصبحت الكرة في ملعب حماس للقبول بهذه الصفقة".
ولفتت إلى أن "الولايات المتحدة لا تريد الاستعجال في طرح هذا القرار على التصويت لأن العمل الحقيقي هو المفاوضات الجارية على الأرض، ولكننا نريد أيضا أن يدعم هذا القرار ما يحدث على الأرض، لذا لا نستطيع التحدث هنا عن جدول زمني محدد، ولكن المؤكد أننا نعمل على المضي قدما به".
ودخلت المفاوضات من أجل التوصل إلى هدنة في الحرب بين اسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة يومها الرابع في القاهرة وسط ضغوط لا سيما أميركية، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بحلول شهر رمضان.
وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الثلاثاء، أن "الأمر بيد حماس حاليا"، معربا عن خشيته من وضع "خطير للغاية" في إسرائيل والقدس إذا لم تتوصل إسرائيل وحركة حماس لوقف إطلاق نار في غزة قبل حلول شهر رمضان.
ويسعى الوسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة منذ أسابيع إلى التوصل لهدنة لمدة ستة أسابيع في غزة قبل رمضان، بما يتيح الإفراج عن رهائن محتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح فلسطينيين تعتقلهم إسرائيل وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.
وخُطف أكثر من 250 شخصا أثناء هجوم حركة حماس داخل إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وفق السلطات الإسرائيلية التي تقدّر أن 130 منهم لا يزالون محتجزين في القطاع. ومن بين هؤلاء يعتقد أن 31 قد قتلوا.
