مسؤول إيراني يؤشر تراجعاً للأنشطة المصرفية مع العراق بفعل العقوبات الأمريكية
أكد رئيس الغرفة التجارية الإيرانية ـ العراقية المشتركة يحيى آل إسحاق، أن التفاعلات والأنشطة المصرفية بين بلاده والعراق قد تراجعت بفعل العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.
وبا يتعلق توقف تعليق نشاط البنك الوطني الإيراني في العراق من قبل البنك المركزي العراقي، قال آل إسحاق في حوار صحفي "كان لعدة بنوك إيرانية تراخيص للعمل في العراق، لكن بسبب المشكلات المالية والعقوبات الأمريكية، انخفض نشاط هذه البنوك في العراق، واقترح البنك المركزي العراقي تعليق نشاطه"ا.
واستدرك القول "لكن أعلن البنك المركزي العراقي مؤخرًا أن نشاط البنك الوطني الإيراني في العراق سيستمر"، مضيفاً: "نحن نسعى إلى تهيئة الظروف لمواصلة نشاط البنك الوطني في العراق مع زيادة حجم الأنشطة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال التعاون والاتفاق بين البنك المركزي الإيراني والبنك المركزي العراقي".
وأكد رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق قائلاً: "وبالتالي، تم إلغاء الإجراءات المتعلقة بتعليق نشاط البنك الوطني الإيراني في العراق بناءً على إعلان البنك المركزي العراقي."
وأشار آل إسحاق إلى أن حجم العلاقات التجارية بين إيران والعراق يبلغ حاليًا حوالي 10 مليارات دولار، وقال: "على هذا الأساس، يمكن أن تزيد التفاعلات والأنشطة المصرفية بين إيران والعراق بشكل كبير، لكن بسبب مسألة العقوبات والدولار الأمريكي، أصبحت هذه التفاعلات محدودة قليلاً"، مردفا أن "إيران والعراق مهتمتان بزيادة العلاقات النقدية والمصرفية والتجارية بشكل أكبر بينهما، ولكي يتحقق ذلك، يجب على الجانبين العمل على خلق بيئة مناسبة لتعزيز العلاقات."
وتابع رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية، بالقول إنه "ليس لعمل أو عدم عمل البنوك الإيرانية في العراق تأثير كبير على العلاقات التجارية الحالية بين البلدين، لكن توسيع نطاق عمل البنوك يمكن أن يكون مفيدًا"، مؤكدا أن "حجم التبادلات التجارية بين إيران والعراق يبلغ حوالي 10 مليارات دولار، حيث يتم تنفيذ الجزء الأكبر من هذه التبادلات من قبل القطاع الخاص، ولا توجد أي مشاكل في هذا القطاع حاليًا".
