كرسي رئيس البرلمان يطير من الحلبوسي باجنحة منافسيه
رغم ان المجلس لم يحط رحاله في ديار جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، الا ان الاحداث الاولية التي نتج عنها اتفاق الكتل السنية (السيادة برئاسة خميس الخنجر، وعزم برئاسة مثنى السامرائي، والحسم برئاسة وزير الدفاع ثابت العباسي)، تشير الى كرسي مجلس النواب طار من ايدي الرئيس المخلوع محمد الحلبوسي الذي عُزل من هذه المعادلة.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وقررت الكتل السنية الثلاث تحالف "السيادة"، و"العزم"، "والحسم الوطني"، ترشيح النائب "سالم مطر العيساوي" لمنصب رئيس مجلس النواب خلفاً للمبعد محمد الحلبوسي، بعد خوضها اجتماعات مكثفة .
وأكدت مذكرة مرفوعة الى قادة الإطار، ومذيّلة بتوقيع قادة الكتل الثلاث وهم: خميس الخنجر، ومثنى السامرائي، وثابت العباسي على ترشيح العيساوي، والإسراع بتحديد الجلسة القادمة لانتخاب رئيس مجلس النواب.
وخاطب الموقعون قادة الإطار بالقول: إن دعمكم لمرشحنا يستكمل الاستحقاقات الدستورية نحو العملية السياسية بما يخدم العراق ووحدته وسيادته.
وكانت رئاسة مجلس النواب قد قررت في 21 تشرين الثاني، 2023، إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، في تشرين الثاني 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).
وعقد مجلس النواب مساء يوم السبت 13 كانون الثاني الماضي، جلسة استثنائية لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد، وانتهت الجولة الأولى من التصويت، بفوز حزب "تقدم" شعلان الكريم بـ152 صوتاً من أصل 314 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي بـ97 صوتاً، والنائب محمود المشهداني بـ48 صوتاً، والنائب عامر عبد الجبار بـ6 أصوات، والنائب طلال الزوبعي بصوت واحد، إلا أن مشادات كلامية حصلت داخل قاعة المجلس ما اضطر رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة حتى إشعار آخر.
لكن النائبان يوسف الكلابي، وفالح الخزعلي، رفعا في اليوم التالي 14 كانون الثاني الماضي، دعوى إلى المحكمة الاتحادية تضمنت طلباً بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى، بسبب وجود شبهات دفع رشاوى لبعض النواب من أجل التصويت لصالح مرشحين لرئاسة المجلس.
وأعلن مصدر قضائي، يوم الثلاثاء الماضي، أن المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل البت بدعوى إلغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان العراقي الى مطلع شهر نيسان المقبل.
وباشرت هيئة النزاهة الاتحادية يوم 17 من شهر كانون الثاني الماضي بالتحري والتقصي عن مزاعم عروض رشى للنواب للتصويت لصالح مرشح معين لرئاسة مجلس النواب العراقي.
وكشف القيادي في تحالف الانبار الموحد، ضاري الدليمي، عن مفاجأة ستحدث خلال جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان بدلا عن الحلبوسي المقال بناء على قضايا تزوير وفساد.
وقال الدليمي في حديث لـ/المعلومة/، إن " جلسة انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان، ستحدث خلالها مفاجأة تتمثل بتصويت نواب من حزب الحلبوسي "تقدم" على مرشح تحالف السيادة والعزم والحزم سالم العيساوي".
وأضاف، ان " نوابا من حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، ممتعضون جدا من التصرفات الدكتاتورية التي يمارسها الأخير في تعامله معهم ".
وأشار الدليمي الى، ان "هناك معلومات مؤكدة تفيد بتصويت نواب من حزب تقدم لصالح مرشح قوى "السيادة والعزم والحسم" سالم العيساوي نكاية بالحلبوسي".
بدوره أكد القيادي في تحالف الحسم ليث الدليمي، وجود 41 نائبا سنيا بضمنهم أعضاء في تقدم يدعمون سالم العيساوي لرئاسة البرلمان، فيما أشار الى الاجماع السياسي متجه نحو انهاء سطوة الحلبوسي
وقال الدليمي في حوار تابعته وكالة /المعلومة/، ان " رئاسة البرلمان "استحقاق مكون" وليس جهة سياسية" لافتا الى ان "الاغلبية السنية" باتت في كفتنا في الوقت الحالي".
وأضاف ان " القيادات السنية اجمعت على اختيار "سالم العيساوي" رئيسا للبرلمان 36 نائبا اضافة الى 5 نواب من تقدم وقعوا على مساندة "سالم العيساوي".
وأشار الى ان " الاجماع السني متجه نحو دعم سالم العيساوي لرئاسة البرلمان وانهاء سطوة محمد الحلبوسي السياسية".
وكان مجلس النواب، قد عقد، في وقت سابق، جلسته الأولى خلال الفصل التشريعي الجديد، والتي خصصت لفقرة واحدة، وهي اختيار رئيس البرلمان بدلا عن محمد الحلبوسي.انتهى/25ق
