تحدثت عن الموازنة ... الحكومة تكشف لـ /المعلومة/ عن خطواتها في الخدمات ومكافحة الفساد
كشفت الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، عن خطواتها في الخدمات التي تعمل عليها في بغداد وباقي المحافظات، وعن اجراءاتها لمكافحة الفساد، مشيرة الى ان "هذه الحكومة سوف تطال اي فاسد مهما كان وزنه".
وقال المستشار القانوني لرئيس الوزراء، حيدر الصوفي لـ /المعلومة/، ان " الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تسير بعملها على اكمل وجه، فقد قامت بإحالة وزراء سابقين ووكلاء وزارات حاليين الى النزاهة ومساءلتهم قبل احالتهم الى المحاكم المختصة للاقتصاص من الفاسد منهم وارجاع الاموال التي تم نهبها بطرق عدة".
وعد الصوفي، ان "هذه الاجراءات هي انجازات وتطورات كبيرة تحسب للحكومة الحالية، لم تكن موجودة في السنوات السابقة، التي كانت فيها الاجهزة المعنية بمكافحة الفساد، لا تستطيع اصدار اوامر قبض بحق مدير عام مدعوم من كتلة سياسية، بل لا تستطيع اصدار اوامر قبض بحق موظف مدعوم من كتلة سياسية".
واكد، ان "الحكومة قامت في فترة ولايتها الحالية باصدار اوامر قبض طالبت وزراء سابقين، وكذلك وكلاء وزرات حاليين، فصلا عن الكثير من المدراء العامين السابقين والحاليين".
وتطرق الصوفي الى اجراءات الحكومة، باعادة اعمار البلد، واوضح، ان "اجهزة الدولة على مستوى البلديات لم تصل الى مرحلة بناء مشاريع عملاقة وجسور وانفاق ومشاريع لإدامة البنى التحتية مثل الماء والصرف الصحي وغيرها، وهذا الامر جعل الحكومة تلجأ الى الاستثمار الذي يمثل ورقة النجاح لاي بلد في مجال النهوض بالواقع الخدمي".
وبين، ان "الاستثمار اقره الدستور العراقي الذي مرر عام 2005، والذي فيه الكثير من الايجابيات التي تصنع من العراق من الدول القادرة على القيام بالمشاريع العملاقة والنهوض بالواقع الخدمي بوقت قياسي لما يملكه من امكانيات كبيرة في مختلف القطاعات".
واكد، ان "الاستثمار هو الذي ينجح قطاع الخدمات ويحافظ على الاموال، من خلال استقطاب الشركات الاستثمارية للعمل في العراق، بان تقوم هذه الشركات بمشاريع بدون ان تدفع الحكومة اي فلس لها، لكن يتم استقطاع المبالع بطرق عدة من خلال استفادة هذه الشركات من المشاريع، او ان تمنح مبالغ من بيع النفط او عن طريق التعريفة البسيطة من المواطن نفسه وغيرها من الطرق الكثيرة".
وتطرق الصوفي الى موازنة عام 2024، التي لم ترسل جداول صرفياتها الى مجلس النواب، حسب ما صرح بذلك اعضاء كثر من اعضاء اللجنة المالية.
وقال الصوفي، ان "الحكومة قامت بواجبها وارسلت موازنة البلد لثلاث سنوات (2023 و2024 و2025)، الى مجلس النواب، وبهذا هي ادت التزاماتها بهذا الشأن، لكن القرارات والتعليمات تختص بصرف تخصيصات سنة 2024، بعد ان اكملنا عام 2023".
واوضح، ان "القانون ينص على صرف تخصيصات 2024، بعد ان تنتهي سنة 2023، لتحديد كمية المبالغ التي صرفت والمبالغ الباقية منها، ليتم تدوير المبالغ التي بقيت من سنة 2023 الى سنة 2024".
وزاد، انه "بعد ان انتهت 2023 توجد تخصيصات لم تصرف فتم اضافتها الى عام 2024، لذا نحتاج الى تعديل بسيط في قانون الموازنة لصرف تخصيصات 2024، مشيرا الى ان الحكومة لا تملك اقرار بالصرف لعام 2024 بدون التعديل على القانون".
واكد، ان "الكرة الان بملعب مجلس النواب متمثلة باللجنة المالية، وكذلك بملعب وزارة المالية التي لا تصرف تخصيصات 2024، بسبب حاجتها الى نص قانوني للصرف، وهذا النص يصدر من مجلس النواب".
وتطرق الى الجداول التي تحدثت عنها اللجنة المالية، وقال، ان "هذه الجداول لا تقدم من قبل الحكومة انما من قبل وزارة المالية، باعتبار ان مجلس النواب حدد مبلغ لعام 2024 لكن لا يملك جدول في التفاصيل لكي يقف على صرفيات الحكومة وكمية الاموال التي صرفت ويستفسر عن المبالغ المتبقية واسباب بقائها، وهذا جزء من عمله الرقابي للحكومة".
واكد الصوفي، ان "وزارة المالية عاكفة على وضع جداول للصرف، وهذه الجداول لا تتعلق بوزارة المالية فحسب انما بوزارات اخرى، حيث ان وزارة المالية طلبت من الوزارات تحديد صرف مبالغها بجداول، وهذا الامر ليس سهلا، اذ ان الوزارات تتكون من دوائر وحسابات ووصولات ، كلها يجب ان ترسل الى مقر الوزارات بصورة دقيقة قبل ان ترسل الى وزارة المالية، وهذه الاجراءات سوف تطول رغم انها اجراءات روتينية".
كما اشار الصوفي، الى بعض الشرائح التي تستحق الحقوق التقاعدية، منهم اسرى حرب الخليج لعام 1991، وقال "ورد للحكومة اشعار من الامم المتحدة بخصوص اسرى حرب الخليج 1991، واعتبرتهم اسرى حرب، وهذا لم يكن موجودا في زمن النظام السابق".
واضاف، ان "لجان شكلت بهذا الموضوع، وهذه اللجان تعمل على تحديد حقوقهم وامتيازاتهم، موضحا، ان "قسم منهم توفى والبعض الاخر بقي ورثتهم يطالبون بحقوقهم، وكذلك يوجد ضباط يتقاضون رواتب تقاعدية، لذا ان الموضوع يحتاج الى فرز كل هذه الامور وتوحيد رواتبهم وهي مجرد اجراءات".
واكد، ان "المختص بهذا الامر هي وزارة الدفاع التي تنظم هذا الموضوع بالية معينة قبل ان ترفعها الى الحكومة لاقرارها".انتهى25
