كردستان تواصل عرقلة إقرار النفط والغاز.. تهريب المشتقات مستمر والتسويف عنوان الاجتماعات
يتواصل جدل إقرار قانون النفط والغاز على الرغم من تمرير العديد من القوانين، الا ان الأخير ما يزال رهن التوافقات السياسية التي تمارس فيها الأحزاب الكردية الابتزاز تجاه الحكومة المركزية من اجل تسويف الملف من جهة واستمرار تهريب النفط عبر ميناء جيهان التركي من جهة أخرى.
وبالرغم من قرار محكمة باريس الدولية الذي يقضي بإيقاف تهريب النفط، وتغريم تركيا بمالغ المالية الى العراق جراء مساعدة حكومة كردستان بالتصدير بعيدا عن حكومة بغداد، التي لا تزال تؤمن بالوصول الى الاتفاقات السياسية التي تحل عقدة هذا القانون.
*استمرار التهريب
وبالحديث عن هذا الملف، تكشفت لجنة النفط والغاز النيابية، عن استمرار إقليم كردستان بتصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، بالرغم من كسب قرار إيقاف التصدير من محكمة باريس الدولية، فيما اكدت انه لم يتم التوافق على إقرار قانون النفط والغاز لغاية الان.
وتقول عضو اللجنة، انتصار الجزائري في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "هنالك العديد من المشاكل التي تعرقل تمرير قانون النفط والغاز بالرغم من الاجتماعات الكثيرة التي عقدت خلال الفترة السابقة"، مشيرة الى ان "قانون النفط والغاز لم يصل الى مجلس النواب الى الان".
وتتابع، ان "اللجان المشتركة من وزارة النفط، واللجنة النيابية لن تترك ملف النفط دون إيجاد الحلول النهائية له، وإقرار القانون النفط والغاز في مجلس النواب".
واتمت عضو لجنة والنفط والغاز، حديثها: ان "هنالك العديد من الملفات العالقة مع حكومة إقليم كردستان، وليس ملف تصدير النفط فقط"، لافتة الى ان "إقليم كردستان مستمر بتصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، بالرغم من كسب قرار إيقاف التصدير من محكمة باريس الدولية".
*اسير الخلافات
من جانبه، كشف عضو مجلس النواب عدنان الجابري، عن مصير اقرار قانون النفط والغاز خلال الفترة المقبلة، فيما اكدت ان القانون ما يزال اسير خلافات ازمة تصدير نفط اقليم كردستان.
ويقول عضو اللجنة، عدنان الجابري، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "الحكومة لم ترسل القانون لغاية الان، بالنظر الى النقاشات والتعديلات والاجتماعات التي يحتاجها"، مشيرا الى ان "فقرات التعديل على حصص المحافظات المنتجة للنفط لم تكتمل بعد".
ويتابع، ان "القانون يمثل ادارة الثروة النفطية بصورة عامة للبلد وليس اقليم لكردستان فقط"، لافتا الى ان "القانون سيتضمن اضافة مواد تخدم المناطق القريبة من الحقول النفطية".
واتم الجابري حديثه: ان "هنالك قرارات استراتيجية مهمة ستصدر حال تحرك الجهات المعنية نحو ارساله الى مجلس النواب من اجل التصويت عليه"، مردفا ان "القانون ما يزال اسير خلافات ازمة تصدير نفط اقليم كردستان".
واستولت حكومة إقليم كردستان على عائدات تصدير النفط بالاتفاق مع شركات الاستخراج والتصدير العالمية، فضلا عن الاتفاقات المبطنة مع انقرة من اجل تهريب النفط وبيعه الى جهات غير معروفة وبأسعار مخفضة عن الأسعار العالمية للنفط.انتهى25/ي
