السباق العراقي التركي .. استئناف تصدير النفط مقابل المياه؟
ملفات المياه والتجارة وامن الحدود وطريق التنمية وقضية الـ "بي كي كي" تعد من ابرز المحاور التي يجري التفاوض عليها بين الوفود الدبلوماسية العراقية التركية لحلحلة بعض الاشكاليات وتحقيق المصالح الخاصة والمشتركة بين البلدين.
ويسعى العراق الى ضمان حقوقه من المياه وتثبيت حصة مائية عادلة لتفادي الجفاف خلال موسم الصيف المقبل.
كما يتركز البحث على مسألة اعادة تصدير النفط الى ميناء جيهان التركي، في وقت تسعى فيه انقرة الى ضمان الملف الاقتصادي عبر طريق التنمية ومناقشة قضية حزب العمال الكردستاني وامن الحدود المشتركة بين البلدين.
وعبر عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية النائب عامر الفايز، عن اهمية ملف المياه بالنسبة الى العراق.
وقال لـ /المعلومة/، إن "ملف المياه يكسب أهمية قصوى في إدارة الدولة نظرًا لما يخلقه من تحديات مباشرة على المجتمع والأمن والبيئة".
واوضح، أن "70 بالمئة من مناطق البلاد عانت من موجة الجفاف في الـ 20 شهرًا الماضية، خاصة مدن الجنوب والوسط".
وأضاف، أن "وزارة الموارد المائية، ومن خلال التنسيق مع رئاسة الوزراء والخارجية، اعتمدت مبدأ الاتفاقيات الثنائية مع دول الجوار وفق حراك دبلوماسي لضمان الحقوق المائية في الأنهار المشتركة، مشيرا الى "تغييرات إيجابية مع إيران وسوريا".
وأشار إلى أن "بغداد ماضية في أن تجد حلول دبلوماسية مع أنقرة لملف المياه خاصة وأن نهري دجلة والفرات يشكلان النسبة الأكبر من المياه في البلاد".
وبين، أن "البعد الاقتصادي وخلق شراكات في هذا المجال ضرورة من أجل المضي في تحقيق مبدأ الإنصاف في وصول الكميات المناسبة من المياه للبلاد".
من جهته اكد عضو لجنة النفط والثروات الطبيعية النيابية باسم نغيمش ان "هناك اهتماماً بالملف النفطي مع الجانب التركي، حيث يتم مناقشة الامر في مختلف اللقاء والمباحثات التي تجرى بين بغداد وانقرة".
ولفت ان "الخلاف الرئيسي مع الاقليم والحكومة التركية يتعلق بتصدير النفط عبر ميناء جيهان والعقود المخالفة للقانون".
واوضح، ان "المحكمة الاتحادية العليا والمحكمة الدولية، اصدرتا قرارات بمنع تصدير الاقليم للنفط الا عن طريق شركة سومو العراقية الرسمية".
ورأى المحلل السياسي صباح العكيلي، ان بغداد وانقرة لديهما ملفات اقتصادية مشتركة تحتم عليهما التفاهم تقديم الاولويات للملفات الاهم المتعلقة بالجانب الامني وقضية المياه.
وقال العكيلي لـ /المعلومة/، ان "العراق وتركيا لديهما مصالح مشتركة وهناك عناصر قوة للجانبين، ولعل الجانب الاقتصادي يعد الابرز بين البلدين، حيث لدى تركيا اكثر من 450 شركة تعمل في العراق".
واضاف ان "العراق ينتظر اكتمال طريق التنمية من اجل ان يكون ممراً للسلع والبضائع بين مختلف دول العالم عبر العراق، حيث سينعكس على الجانب الاقتصادي لكل من تركيا والعراق".
وبين ان "الملفات الاهم لدى بغداد وانقرة في الوقت الراهن تتعلق بالجوانب الامنية وقضية حزب العمال الكردستاني وجانب التنسيق بين البلدين اضافة الى ملف المياه الذي يعتبر من اهم الملفات، اذ تنتظر تركيا حل مسألة الحزب المذكور قبل التطرق لملف المياه". انتهى 25ن
