توطين الرواتب ... موظفو كردستان ينتظرون وحكومة الاقليم تماطل
لحد هذه اللحظة لم يتم حسم الامر القضائي بتوطين رواتب موظفي ومتقاعدي اقليم كردستان، بسبب مماطلة حكومة اقليم كردستان بهذا الامر.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا، في شباط الماضي الزام حكومتي المركز والاقليم بتوطين رواتب الموظفين والمتقاعدين في كردستان في المصارف الاتحادية.
ويبدو ان حكومة الاقليم كانت تتخذ من مسألة الرواتب، كمصدر لتبديد الاموال واستخدام الرواتب في منافع شخصية، من خلال زيادة اسماء الموظفين بشكل فاحش.
لكن بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية، شعرت حكومة الاقليم بان هذا المصدر بدأ يتبدد، ما دفعها الى التماطل في عملية ارسال الاسماء الى وزارة المالية.
وكشفت مصادر في داخل اقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، ان قرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي الاقليم، اطاح بـ 400 الف اسم مكرر كانوا يستلمون رواتب مزدوجة.
وقالت المصادر لـ /المعلومة/، ان "هذه الاسماء تم تعييناها على سبيل المثال في البيشمركة، وبنفس الوقت تتسلم رواتب من دوائر اخرى في الاقليم كعقود".
واضافت، ان "قسم من هذه الاسماء تتسلم ثلاثة واربع رواتب بنفس الوقت".
من جهته اتهم النائب عن تحالف الفتح، محمد كريم، حكومة الإقليم بالمناورة في قضية توطين الرواتب.
وقال كريم لـ /المعلومة /، ان "هذا ينعكس سلباً على مصالح موظفي الإقليم، اذ ان ارسال الكودات وبصمات العسكريين الاكراد يراد منه التضليل واللعب على ملفات حساسة".
وأضاف ان "تطبيق هذا القرار سيجعل منه عرفاً سياسياً، تطالب به محافظات عراقية أخرى في المستقبل، في حين انه لا توجد سرية في التعامل مع الحكومة الاتحادية وعلى الإقليم التعامل بجديه ومرونة لحل مثل هكذا إشكاليات".
اما النائب حسين السعبري ، فاكد إن الاقليم ملزم وفق قرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفيه والحكومة الاتحادية.
ودعا حكومة الاقليم خلال تصريح لـ /المعلومة/، الى "ارسال كشوفات موظفيه ومتقاعديه، لافتا الى ان "قرار توطين رواتب موظفي الإقليم قرارا باتا وملزما للجميع ولا يمكن لأي جهة التنصل عن مسؤولياتها".انتهى 25ن
