منصب رئاسة البرلمان يعود لدائرة الخلافات.. الحلبوسي يواصل التعنت وقوانين الشعب بلا تصويت
بالرغم من مرور عدة اشهر على اقالة الحلبوسي بقرار قضائي منقوص من المحاسبة وفق المواد القانونية، الا انه مايزال يتزمت بالمنصب لترشيح شخصية تكون من حزب تقدم حصرا، وسط تراجع ملحوظ بشعبيته، ادى الى شروعه بتقديم مقترح لتعديل النظام الداخلي للبرلمان مخالف للقانون ولقرارات المحكمة الاتحادية.
وفجر صراع الظفر بالمنصب خلافات سياسية كبيرة بين قوى المكون السني الي تعد الى اجراء تحالف يضم جميع اطراف فرقاء الحلبوسي من اجل ترشيح شخصية لرئاسة البرلمان، وانهاء الفراغ الدستوري للمنصب.
*محاولة تعديل غير شرعية!
وبالحديث عن هذا الملف، يؤكد عضو مجلس النواب محمد سعدون، ان مقترحات تعديل النظام الداخلي للبرلمان غير قانونية، فيما اكد ان التعديلات المراد تمريرها تتعارض مع قرارات المحكمة الاتحادية العليا.
ويقول سعدون في لوكالة/ المعلومة /، ان "حسم تنصيب بديل رئيس مجلس النواب المخلوع محمد الحلبوسي بات قريبا جدا"، مشيرا الى ضرورة "أعادة التوازن السياسي الى مجلس النواب مهم جداً".
ويتابع، انه "في حال مضى البرلمان بتعديل النظام الداخلي وفق المقترحات، فسيتم نقضها من المحكمة الاتحادية العلياء"، مرجحاً "استبعاد مرشح حزب تقدم شعلان الكريم، مع استمرار التنافس في محمود المشهداني وسالم العيساوي".
ويضيف عضو مجلس النواب: ان "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة لجميع الأطراف، بما فيها الرئاسات الثلاث"، مردفاً ان "التعديلات المراد تمريرها تتعارض مع قرارات المحكمة الاتحادية العليا".
*تزمت الحلبوسي
الى ذلك، يعزو المحلل السياسي حيدر عرب، عدم إقرار القوانين المهمة في مجلس النواب الى تقصير الاعضاء بالدرجة الاولى، فيما اكد ان الحلبوسي ما يزال يتزمت بمنصب رئاسة البرلمان الى حزب تقدم.
ويقول عرب في حديث لوكالة/ المعلومة/، إن "المضي بعدم اقرار القوانين التي ينتظرها المواطنين يؤشر الخلل التشريعي الذي يعاني منه مجلس النواب"، مشيرا الى انه "لا يوجد اي عائق قانوني لإقرار القوانين برئاسة المندلاوي بالنيابة".
ويتابع، ان "الحلبوسي يرى ان مصير بقاء حزب تقدم في الساحة السياسية يعود الى عدم التفريط بمنصب الرئيس"، مبينا ان "شعبية الحلبوسي انخفضت بشكل كبير بعد إقالته من المنصب".
ويلفت الى ان "الحلبوسي يحاول الحصول على المنصب مرة اخرى من اجل الاعداد للانتخابات المقبلة"، مردفاً ان "الحلبوسي ما يزال يتزمت بنصب رئاسة البرلمان الى حزب تقدم".
ويواصل الحلبوسي اللقاءات السياسية مع عدة جهات من اجل التوصل لاتفاق يفضي بترشيح شخصية جديدة من حزبه لمنصب الرئاسة، وسط صراع كبير من القوى السنية التي تعتزم تقديم مرشح ينال مقبولية جميع اطراف المكون والقوى السياسية الاخرى. انتهى ٢٥/ ي
