خطر "انهيار الدولة" يحيق بالعراق.. تحذير من سلوك أدمنت عليه الحكومات المتعاقبة
أوضح خبراء في مجال الاقتصاد العراقي، مدى خطورة الاستمرار في زيادة النفقات من قبل الحكومة الاتحادية العراقية، محذرين من "انهيار الدولة" إذا تهاوت أسعار النفط.
وتستمر الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، ما يجعل البلاد في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها.
الانهيار مشروط بسعر النفط
ويقول الخبير الاقتصادي، علي دعدوش لوكالة شفق نيوز، "بالطبع هناك زيادة كبيرة جدا بالنفقات في العام الحالي عما تم صرفه من قبل الحكومات المتعاقبة في السنوات الماضية"، لافتا إلى أن "الاتجاه الصعودي في النفقات العامة لم تظهر المساوئ السلبية الخاصة في البلد بسبب تغطيته عن طريق ارتفاع أسعار النفط، ما يعني لو انخفضت الأسعار دون الـ20 دولارا، فإن البلد سيتعرض لانتحار مالي يؤدي إلى انهيار الدولة أو الحكومة بالكامل".
وتابع دعدوش، أن "زيادة إنفاق هذا العام يعود لكثرة التعيينات والالتزامات الحكومية الخاصة بالمجال الاستثماري"، مؤكدا أن "هذا الارتفاع هو حالة غير صحية في علم الاقتصاد، وان مجلس النواب العراقي ربما ستكون له كلمة بهذا الشأن بسبب خبرته وحفظه لجداول السنوات الماضية".
ورجح أن "يرفض البرلمان العراقي تمرير هذه الزيادة المفرطة في النفقات، وإن تم تمريرها وفقا لاتفاقات سياسية وحصل هبوط حاد بأسعار النفط فإن الواقع سيتغير نحو الأسوأ حتماً".
إلا أن دعدوش رجح في ذات الوقت "بقاء أسعار النفط في زيادة متواصلة، ولن تتوقف عند هذا الحد بسبب عودة المعامل العالمية التي تعتمد في أساس تشغيلها على مصدر الطاقة (النفط)".
لا يوجد نفق مظلم
بدوره يقول الخبير الاقتصادي، احمد صدام، "بالفعل رفعت الحكومة سقف الموازنة المقترحة لعام 2024 الى 228 ترليون دينار، وهذا الأمر بديهيا سوف يرفع حجم العجز المخطط إلى أكثر من 80 ترليون دينار للعام الحالي".
وأضاف صدام لوكالة شفق نيوز، "أتوقع أن يرفض مجلس النواب هذه الزيادة، إذا ما اعتمد على مقارنة موازنة العام الماضي 2023 التي أقرت بمبلغ 199 ترليون دينار، بينما الإنفاق الفعلي كان 143 ترليون دينار، بمعنى ان المصروف من ميزانية 2023 بحدود 72%".
وتابع، على "هذا الأساس أعتقد إذا ما استند مجلس النواب إلى هذه المقارنة فمن المحتمل جدا أن لا يصادق على الموازنة ما لم يتم تخفيض مستواها على الاقل ضمن مستوى موازنة العام الماضي 2023 في سبيل تقليل العجز الى مستوى مقبول نسبيا".
وأشار إلى أن "زيادة مستوى الإنفاق يرفع مستوى المخاطرة للاقتصاد العراقي، بحكم الاعتماد شبه الكامل على الإيرادات النفطية، ومع ذلك يمكن القول أن زيادة الإنفاق إذا ما اتجهت نحو اوجه استثمارية وليس نفقات تشغيلية فهذا الأمر يعد مقبولا بشرط أن يكون توجيه الإنفاق الاستثماري نحو مشاريع ناجحة ترفع من مستوى القيمة المضافة".
واكد صدام، انه "من غير المتوقع ان يصل العراق إلى مرحلة العجز في عدم القدرة على دفع الرواتب كون ذلك يضع الموقف الحكومي في وضع حرج ويؤثر على حالة الاستقرار السياسي بالكامل، وبالتالي من المستبعد جدا أن يصل الاقتصاد إلى هذا المستوى، لا سيما وأن التوقعات الدولية تشير إلى عدم انخفاض أسعار النفط إلى مستويات متدنية خلال العام الحالي 2024".
وفي وقت سابق، أخبر عضو اللجنة المالية في البرلمان معين الكاظمي، وكالة شفق نيوز، بأن اللجنة "تفاجأت" بأن الحكومة رفعت المبلغ الإجمالي لقانون الموازنة من 199 تريليون دينار إلى 228 تريليون دينار في موازنة 2024، وأوضح أن هذه الزيادة كبيرة بينما ما تم تصرفه في عام 2023 بلغ 142 تريليون دينار.
