لجنة نيابية تبين سبب اعتراض القوى السياسية على قانون الاختفاء القسري

حددت لجنة حقوق الإنسان النيابية، الثلاثاء، مصير قانون الاختفاء القسري، فيما أوضحت سبب ارجاع القانون الى الحكومة.

وقال رئيس اللجنة ارشد الصالحي في حديث لوكالة / المعلومة/ ، ان "قانون الاختفاء القسري من القوانين التي وردت من الحكومة إلى مجلس النواب"، مبينا أن "القانون تمت إعادته إلى الحكومة بطلب من الكتل السياسية".

وأضاف أن "هناك آراء نيابية متعددة تؤكد ضرورة ارجاع القانون إلى الحكومة"، مشيرا إلى أن "لجنته ليس لديها مانع في المضي بقراءة القانون".

ولفت إلى أن "هناك لجانا تدرس هذا القانون بالتوافق مع الجهات المعنية للوصول إلى تفاهمات حول القانون". انتهى /25 ح