ناشطون : الحكومة البريطانية تستهزئ بالقانون الدولي بمواصلتها بيع الاسلحة لاسرائيل
اكد ناشطون مناهضون للحرب في المملكة المتحدة ، الخميس، ان الحكومة البريطانية تستهزىء بالقانون الدولي بمواصلتها تصدير السلاح لكيان الاحتلال الاسرائيلي ، حيث تعرض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للسخرية بعد ان قال " ان على بنيامن نتنياهو التخفيف من المعاناة الانسانية في غزة " في حين يرفض دعوات تعليق صادرات الاسلحة للاحتلال الاسرائيلي .
ونقلت صحيفة مورننغ ستار في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن ليندسي جيرمان من تحالف أوقفوا الحرب قولها إن "قرار مواصلة الصادرات مع تقديم انتقادات ضعيفة لإسرائيل لا يدل إلا على الإفلاس الأخلاقي والجبن".
واضاف التقرير ان " وزير الخارجية اللورد كاميرون ردد رئيس وزرائه سوناك في واشنطن مع هطول الضربات القاتلة على غزة ،وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أكد اللورد كاميرون أنه "لم يقم أي من أقرب حلفائنا" بإيقاف تراخيص التصدير الحالية، مضيفا ان " قرار مواصلة تسليح إسرائيل كان متوافقا مع النصائح التي تلقاها بشأن هذه المسألة، والتي يواصل إبقائها طي الكتمان"، في حين دعاه الناشطون مرارًا وتكرارًا إلى نشر النصيحة، الأمر الذي قد يجعله والحكومة مذنبين بالمساعدة والتحريض على جرائم الحرب إذا تم تحذيرهم من انتهاكات القانون الدولي".
من جانبها قالت الأمينة العامة لحملة نزع السلاح النووي كيت هدسون إن" الحكومة البريطانية ، من خلال عدم نشر النصيحة، تحاول تأخير الاعتراف بالحقيقة الفاضحة وهي أنها تسهل جرائم الحرب الإسرائيلية من خلال الاستمرار في تدفق الأسلحة والمعدات وقطع الغيار".
واشار التقرير الى ان " مانسبته 15 بالمائة من كل طائرة مقاتلة من طراز إف-35، التي تستخدمها إسرائيل لقصف غزة، مصنوعة في بريطانيا، كما ان محرك الطائرة بدون طيار الذي تم استخدامه لقتل عمال الإغاثة هذا الشهر، تم تصنيعه في بريطانيا وفقا لتقرير منظمة تجارة الاسلحة ".
وشدد ناشطوا حملة اوقفوا الحرب على ان "ريشي سوناك وديفيد كاميرون وبقية الحكومة، إلى جانب تجارة الأسلحة في المملكة المتحدة، متواطئون في جرائم الحرب هذه، ويجب عليهم مواجهة عواقب هذا التواطؤ، كما ان الحكومة تستهزىء وبكل وضوح بالقانون، متجاهلة دعوات 600 خبير قانوني وقعوا على رسالة تحذر من أنها تخاطر بمساعدة وتحريض الجرائم الدولية من خلال مواصلة الصادرات". انتهى/ 25 ض
