"حكومة الانفصالي" تعرقل اطلاق الموازنة مجددا.. هل ستخضع بغداد لمطامع اربيل؟
رغم سعي الحكومة الحالية عبر الاجتماعات المكوكية لتصفير المشاكل العالقة مع الاقليم، الا ان السياسة التي تمضي بها كردستان توحي بعدم السعي لانهاء الازمات المتفاقمة من اجل فرض المصالح السياسية حتى وان كانت على حساب المصلحة العامة.
حيث تعمل حكومة اقليم كردستان على عرقلة اطلاق التخصيصات المالية من اجل اجراء تعديلات من المواد القانونية التي وضعت النقاط علو الحروف، بانهاء سرقات تهريب النفط الى جهات خارجية مجهولة عبر تركيا، فضلا عن عدم تسليم عائدات المنافذ الحدودية الرسمية الى بغداد.
*اسباب مجهولة
وبالحديث عن هذا الملف، يطالب عضو مجلس النواب النائب محمد الزيادي، الحكومة بالكشف عن الأسباب وراء تأخير ارسال جداول الموازنة للعام الجاري الى البرلمان للمصادقة عليها.
ويقول الزيادي لـ / المعلومة / ، ان "تأخير مصادقة رئاسة مجلس الوزراء على جداول الموازنة ورفعها للبرلمان للتصويت اخذت وقتا كثيرا، مبينا ان "الربع الأول من السنة الحالية شارف على الانتهاء وان العديد من المشاريع والاستحقاقات بانتظار اطلاق التخصيصات المالية بالموازنة ".
ويضيف، أن "قانون ديوان الرقابة المالية ينص على أن تقوم الحكومة بإرسال جداول قانون الموازنة إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية، لكن السنة انتهت والحكومة تأخرت كثيراً ولم ترسل جداول الموازنة إلى المجلس".
ويتابع ان " تأخير إقرار جداول الموازنة للعام الجاري يعني استمرار توقف المشاريع والاستحقاقات باختلاف أنواعها وهذا ربما ستكون اضراره سلبية في تعطيل وإنجاز المشاريع الخدمية والحيوية ، كذلك التعيينات".
*عراقيل الاقليم!
الى ذلك، يعزو المحلل السياسي صباح العكيلي، تأخر اطلاق تخصيصات الموازنة العامة الى ضغوط اقليم كردستان بشأن تعديل فقرات الموازنة، فيما اكد ان هذا التأخير سيعطل العديد من الملفات الاقتصادية.
ويقول العكيلي في حديث لوكالة/ المعلومة/، انه "ما الجدوى الاقتصادية من إطلاق الموازنة الثلاثية بظل استمرار تأخير التخصيصات المالية"، مشيرا الى ان "وزارة المالية تتحمل جزءا من معرقلات اطلاق موازية 2024".
ويتابع، ان "كردستان لم تلتزم بتطبيق بنود الموازنة العامة رغم وجود اتفاق سياسي لغاية الان"، لافتا الى ان "ضرورة مضي وزارة المالية بتطبيق مسودة الموازنة الاتحادية".
ويختتم العكيلي حديثه: ان "الاستمرار بعدم اقرار الموازنة سيؤثر على تنفيذ المشاريع الكبيرة التي تبنتها الحكومة الحالية".
*حراك تعديل الموازنة ؟
من جانبه، يرجح عضو مجلس النواب جاسم العلوي، قرب وصول الحكومة المركزية الى انهاء الخلافات المالية بعد الاجتماعات الأخيرة مع إقليم كردستان، فيما اكد ان الحراك الكردي لتعديل بعض فقرات الموازنة لن يتجاوز النطاق القانوني والدستوري.
ويقول العلوي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "الجهات الحكومية المفاوضة ملتزمة بمبدأ توزيع الثروات العادل بين أبناء الشعب"، لافتا الى ان "تجاوز النقاط القانونية بالمفاوضات، هو بمثابة الخيانة للشعب العراقي".
ويتابع، ان "القوى السياسية المفاوضة تريد الوصول الى اتفاق يرضي جميع الأطراف، بالشؤون المالية العالقة مع إقليم كردستان"، مشيرا الى ان "التجاوز على الفقرات القانونية المثبتة من اجل المصالح السياسية لن يتم بظل المتابعة السياسية والشعبية لهذا الملف".
ويضيف، ان "بناء أساس قانوني للعملية السياسية هو تمهيد لإنهاء جميع الخلافات المالية والسياسية والاقتصادية مع كردستان"، مردفاً ان "الحراك الكردي لتعديل بعض فقرات الموازنة لن يتجاوز النطاق القانوني والدستوري".
وتستمر حكومة اقليم كردستان بعرقلة الموازنة العامة العامة، من اجل تعديل فقرات الموازنة العامة التي لم تعمل على تطبيقها لغاية الان، بالرغم من وجود التعهدات السياسية، بملفات عائدات المنافذ، وتصدير النفط باشراف الحكومة المركزية في بغداد. انتهى/ 25ي
