"المالية" تحدد خطوات يتعين اتخاذها قبل الغاء نافذة بيع العملة في العراق
أكدت اللجنة المالية النيابية، يوم السبت، اتخاذ البنك المركزي العراقي قراراً يقضي بإلغاء نافذة بيع العملة، مشيرا الى ضرورة القيام بخطوات تسبق تنفيذ هذا القرار.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية حسين مؤنس لوكالة شفق نيوز، إن "هناك قراراً صادراً من البنك المركزي بإلغاء نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية في سنة 2024، لكنه لم يحدد الوقت المضبوط للشروع بالقرار".
وأوضح أن "إلغاء نافذة بيع العملة مرتبط باعتماد المصارف الاهلية على المراسلة مع البنوك الدولية وطريقة تحويل العملة".
ويأتي هذا بعد تخلّي البنك المركزي العراقي عن صفته كـ"مراسل" ومنحها لعدة بنوك أجنبية، وهي خطوة غير واضحة المعالم والنتائج وقد حذر منها بعض المراقبين.
وأعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، في تشرين الثاني 2023، عن بدء توريد الدولار للداخل عبر حسابات المصارف العراقية بالخارج.
ويؤكد مؤنس أن "هذه الخطوة يجب أن يسبقها ارتفاع تصنيف البنوك العراقية، وهذا ما يؤهلها بالتعامل مع البنوك الدولية، لكن المشكلة الحقيقية التي نواجهها نحن أن البنوك العراقية لا تمتلك مراسلة وغير معتمدة في خارج البلاد".
ولفت عضو المالية النيابية، إلى أن "الحكومة والبنك المركزي يسعيان إلى تقوية، وزيادة تصنيف المصارف الاهلية"، مشيراً الى "نية من المصارف بالدخول في المراسلة والحوالات الخارجية".
