خلال لقاءه بـ"المعلومة".. الحيدري يبين أسباب رفض حكومة الاقليم قانون النفط والغاز
ما يزال قانون النفط والغاز مثار جدل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، اثر الخلاف على تمريره في ظل تباين الآراء السياسية، بعض الاطراف الكردية داخل الإقليم تعرقل وصول قانون النفط والغاز إلى قبة البرلمان، الذي ينتظر حسم التفاهمات السياسية بين بغداد واربيل التي حالت دون إقراره منذ سنوات طوال، وكالة "المعلومة" حاورت عضو لجنة النفط والغاز النيابية علاء الحيدري بهذا الصدد.
س/ ماهي ابرز النقاط الخلافية بشأن قانون النفط والغاز؟
ج/ جهود تشريع قانون النفط والغاز المعطل منذ العام 2005 تسير ببطء بسبب عدم حسم النقاط الخلافية حتى الآن مع الجانب الكردي على الرغم من وجود حوارات مستمرة بين بغداد وأربيل لتجاوز الخلافات وإقرار القانون الذي سيرسم خريطة النفط في العراق من جديد.
س/ بعد تأخره لسنوات طوال هل ينجح البرلمان بتشريع قانون النفط والغاز؟
ج/ قانون النفط والغاز هو ضمن المنهاج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب ويهدف إلى إدارة عملية الثروة النفطية في العراق ويحقق التوزيع العادل بين المحافظات المنتجة للنفط وكذلك يدعم خزينة الدولة العراقية لذلك فإن الحكومة والوزارة ماضية في إقرار هذا القانون وإرساله إلى مجلس النواب كون تشريع القانون ضرورة ملحة لانه ينظم طريقة استخراج النفط والمعادن في عموم العراق بما فيها إقليم كردستان وكذلك تنظيم الإيرادات النفطية.
س/ ماهي الأسباب التي تدفع حكومة الإقليم لرفض قانون النفط والغاز؟
ج/الإقليم يراوغ من أجل عدم تسليم إيرادات النفط وضرب قرار المحكمة الاتحادية عرض الحائط وقد اعلن ذلك صراحة على لسان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني ،بشكل قاطع لتعطيل تشريع القانون .
وأضاف
س/ هناك توقعات بتأجيل قانون النفط والغاز إلى الدورة البرلمانية المقبلة ؟
ج/ الخلاف الكردي اذا استمر على بعض نقاط القانون فاتوقع انه يرحل للدورة البرلمانية المقبلة كون هناك عوائق من الجانب الكردي لا تزال مستمرة تقف وراء تأخر اقرار قانون النفط بقطاع النفط الى البرلمان المقبل رغم تشكيل لجنة لوضع مسودة للقانون وعرضها على البرلمان والحكومة إلا أنه اصبح اشبه بعقدة كبرى تأبى أن تحل". انتهى / 25 ح
