خبير قانوني: لا يحق لرئيس الوزراء ابرام المعاهدات دون عرضها على البرلمان
عدّ الخبير القانوني المستشار سالم حواس، اليوم الاحد، انه لا يجوز لرئيس الوزراء ابرام المعاهدات مع اية دولة كانت دون عرض المعاهدات على مجلس النواب العراقي والتصويت عليها اما بالأغلبية المطلقة واما بالثلثين، حسب نوع المعاهدة.
وقال حواس في بيان تلقته /المعلومة/، ان "دستور جمهورية العراق وفي احكام المادة 61 البند رابعاً منه ينص على: تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات، والاتفاقيات الدولية، بقانون يُسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب، وتنص كذلك احكام المادة 73 البند ثانياً من الدستور على ان يتولى رئيس الجمهورية صلاحيات المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، وتُعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها".
وبين، ان "صلاحيات رئيس مجلس الوزراء في احكام المادة 80 البند سادساً من الدستور التي تنص على: يمارس مجلس الوزراء صلاحيات التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتوقيع عليها، او من يخوله، مبيناً ان "احكام المادة 110 البند اولاً من الدستور نصت على ان تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية برسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، { والتفاوض} بشان المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية.
وأوضح، ان "قانون عقد المعاهدات رقم 35 لسنة 2015 ينص في احكام المادة 2 منه على : تسري احكام هذا القانون على المعاهدات الدولية التي تُعقد باسم جمهورية العراق او حكومتها ، مع دولة ، او دول اخرى ، او حكوماتها او منظمة دولية ، او اي شخص قانوني دولي آخر تعترف به جمهورية العراق".
وشدد حواس على ضرورة "تقيد مجلس النواب ورئاسة الجمهورية بالمعاهدات التي تمس سيادة العراق وشعبه حسب ما ورد في احكام المادة 17 من قانون عقد المعاهدات التي نصت على : يخضع التزام جمهورية العراق بالمعاهدات المعقودة وفقا لاحكام هذا القانون الى موافقة مجلس النواب على قانون التصديق على المعاهدة او قانون الانضمام اليها بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، عدا المعاهدات التي يجب حصول الموافقة عليها بأغلبية الثلثين".
ولفت حواس " الى خطورة هذا النص اعلاه ببنوده الاربعة التي تنص على وجوب اغلبية الثلثين في معاهدات الحدود والمعاهدات التي تمس السيادة الإقليمية لجمهورية العراق ومعاهدات الصلح و السلام والتحالف السياسية والامنية والعسكرية ومعاهدات تأسيس المنظمات الاقليمية او الانضمام اليها".انتهى25
