رغم كسب الدعوى.. تركيا والاقليم مستمران بتهريب النفط والسوداني يتناسى
ما زالت سلطات الإقليم تهرب نفط العراق عن طريق تركيا، رغم الدعوى التي كسبها العراق في محكمة باريس التي نصت على ان حكومة المركز هي الوحيدة المسؤولة عن التعاقدات مع الشركات النفطية، من سيخبر اردوغان ان الشركات التركية لا زالت تتعاون مع الإقليم في تهريب النفط العراقي، وما هي الإجراءات التي تتبعها الحكومة لإيقاف تهريب النفط.
أوراق اللعب لدى الحكومة العراقية ليست بالقليلة تارة سيلعب المفاوض العراقي على الجانب الاقتصادي الذ يقدر ب 22 مليار دولار سنوياً حجم إيرادات العراق من تركيا، وتارة يلعب على خط التنمية وما تعني أهمية العراق الاستراتيجية في المنطقة.
وبالحديث اكثر عن هذا الملف، شدد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، على ان عملية تهريب نفط الإقليم من خلال تركيا غير قانوني ويجب وضعه امام اردوغان.
ويقول الفتلاوي، ان "اتفاقات الشركات التركية يجب ان تكون مع الحكومة المركزية في مسألة نقل وبيع النفط لا مع حكومة كردستان كون الأخير تابع للحكومة الاتحادية".
ويتابع ان "إيرادات تهريب أكثر من 220 ألف برميل نفط يومياً من إقليم كردستان عبر منفذ جيهان التركي تذهب للعائلة الحاكمة في الإقليم ولا تعظم من إيرادات العراق بشيء".
ويتم الفتلاوي حديثة: ان "المحاكم الدولية أعطت الحق للعراق بأن المركز هو صاحب الحق في توقيع العقود"، لافتاً الى ان "على كردستان الالتزام بقرارات المحاكم الدولية خصوصاً وان الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل أساسي على النفط".
*لقنهم درساً
الى ذلك بين المحلل السياسي صباح العكيلي، ان العراق ومن خلال دعوى قام برفعها ضد الإقليم وتركيا في محكمة باريس اعطاهم درساً بعدم تجاهل الحكومة العراقية مرة أخرى والحد من تهريب النفط.
ويقول العكيلي، ان " تركيا لن تجرأ في الوقت الحالي على تجاوز الحكومة العراقية، كون مصالحها تحتم عليها من إعادة ثقة بغداد بسياستها، خصوصاً في ظل زيارة اردوغان الحالية".
ويتابع ان، "اقتصاد الإقليم تأثر كثيراً بعد تعويض العراق بمبلغ يقدر بمليار ونصف دولار، وان تركيا تحاول ان تفتح صفحة جديدة في العلاقات المشتركة "، لافتاً الى ان "العراق قد تأثر كثيراً من عمليات التهريب التي قام بها الإقليم عن طريق تركيا"
ويتم العكيلي حديثة: ان " اردوغان سيزور الإقليم مباشرة بعد زيارته لبغداد وسيناقش هناك ملفات امنية واقتصادية"، مشيراً الى ان "تلك الزيارات تأتي من مساعي تركيا لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وتصحيح المسار".
وبحسب تقرير لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أن المحاكم التركية ملزَمة باحترام قرارات التحكيم الأجنبي، لذا فإنها ملزمة باتّباع تعليمات بغداد بشأن تسويق كافة النفط الخام وتحميله في جيهان، وهذا ما قد يَفتح الباب المجال أمام بغداد للمطالبة بالتعويضات في جلسات إضافية في "غرفة التجارة الدولية" خلال الفترة القابلة. انتهى25/ج
