الداخلية العراقية ترفع التجميد والترقين عن قيود الكورد الفيليين .. وثائق
وجهت وزارة الداخلية العراقية، دوائرها برفع التجميد والترقين عن الكورد الفيليين اينما وجدت، وذلك استجابة الى طلب مقدم من قبل رئيس مجلس النواب بالانابة محسن المندلاوي بهدف إزالة الآثار السيئة التي اتخذها نظام البعث السابق بحق هذه الشريحة من المجتمع
ووجه وزير الداخلية في كتاب رسمي صادر عنه مكتبه ومُذّيل بتوقيع مديره اللواء سعد محسن سعيد، بالتعميم على دوائر مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة كافة، برفع اشارة التجميد او الترقين عن قيود المواطنين العراقيين من الكورد الفيليين، والتي وضعت بإيعاز من مديرية شؤون الاحوال المدنية – قسم الأجانب، واعادة تلك القيود إلى وضعها القانوني السابق، والغاء التعليمات كافة التي تتعارض مع تنفيذ قرار مجلس الوزراء – الأمانة العامة المرقم (2402) بعد التأكد من مشروعية تلك القيود في سجلاتهم، وعدم الاجتهاد في ذلك حسب القانون والتعليمات.
وكان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، قد ندد مؤخرا، بعدم الغاء عبارة "تبعية" التي كانت تكتب بجنسية الأحوال المدنية للكورد الفيليين في زمن النظام السابق، وقال إن هذا المكون ليس أقلية.
وشرع نظام البعث في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن المنصرم بحملة كبيرة لتهجير الكورد الفيليين، وسحب الجنسية العراقية منهم ومصادرة ممتلكاتهم واموالهم المنقولة وغير المنقولة.
كما تعرض الكورد الفيليون للتسفير والتهجير والاعتقال والقتل إبان حكم الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر في عامي 1970 و1975، ومن بعده نظام صدام حسين في 1980، ويرى مؤرخون يرون أن التهجير جاء بسبب انتماءاتهم المذهبية والقومية.
وأصدرت محكمة الجنايات العليا حكمها في العام 2010 بشأن جرائم التهجير والتغييب ومصادرة حقوق الكورد الفيليين وعدها من جرائم الإبادة الجماعية.
وأصدرت الحكومة العراقية في الثامن من كانون الأول 2010، قرارا تعهدت بموجبه بإزالة الآثار السيئة لاستهداف الكورد الفيليين فيما أعقبه قرار من مجلس النواب في الأول من آب من العام 2010، عد بموجبه عملية التهجير والتغييب القسري للفيليين جريمة إبادة جماعية.
