امريكا تصدر قانونا يسمح بالتجسس على كل الشركات
اكد تقرير لموقع كومون دريم الامريكي، الثلاثاء، ان الولايات المتحدة تنتظر مصادقة رئيسها على قانون يسمح لها بارتباط كل الشركات العاملة في مجال الاتصالات مع وكالة الامن القومي مما يعني ان كل الاجهزة التي تصنعها يتم التجسس عليها .
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان " مشروع القانون ينص ايضا على ان للحكومة إجبار الشركات الأمريكية العادية التي لديها إمكانية الوصول إلى معدات الاتصالات، مثل جهاز توجيه Wi-Fi، على منح وكالة الأمن القومي إمكانية الوصول إلى معداتها، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد وأنواع الشركات التي تضطر إلى مساعدة وكالة الأمن القومي في التجسس وزيادة جمع اتصالات الأمريكيين دون إذن قضائي".
واضاف ان " الأشخاص الذين سيتم التنصت عليهم من خلال هذا القسم الجديد من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية هم المحامون والصحفيون. لذا، المشكلة هنا هي التحدث إلى الناس في الخارج طوال الوقت، وكذلك يفعل معظم الصحفيين الذين يغطون القضايا الدولية، وبحسب القانون يمكن التنصت على تلك الاتصالات في أي وقت بسبب التحدث إلى شخص ما خارج البلاد".
وبين التقرير ان " وكالة الامن القومي تمثل قسما اكبر بكثير من وكالة الاستخبارات المركزية ومن الواضح أن معظم عمليات التنصت تتم في الخارج، لكن المشكلة ان تتم بعض عمليات التنصت على الأمريكيين دون أمر قضائي".
واشار التقرير الى ان " وكالة الامن القومي كانت تحصل على المعلومات من جوجل وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى الكبرى التي تعمل في الولايات المتحدة، وبموجب القانون، كان مطلوبًا منهم تسليم هذا الأمر إلى وكالة الأمن القومي، لكن القانون الجديد يوسع نطاقه من خلال السماح لوكالة الأمن القومي أيضًا بالحصول على البيانات من الكثير من مراكز البيانات الأصغر". انتهى/ 25 ض
