لغز "سرقة القرن" يمتد للمحافظات.. تبعات حكومة الكاظمي مستمرة والمتورطون بلا حساب
على الرغم من مرور اكثر من عامين على طي صفحة حكومة الكاظمي التي وصفت بالأكثر فسادا واختلاسا للمال العام بوضح النهار من الامانات الضريبية بمتابعة مباشرة من اعضاء حكومة الكاظمي الهاربين خارج العراق الان.
حيث اكتشفت محافظة ديالى والبصرة وميسان اختلاسات ما انزل الله بها من سلطان، لاسيما ديالى التي وصلت السرقات فيها الى اكثر من ٩ مليارات دينار، فضلا عن السرقات التي تمت ولم تطفو الى السطح لغاية الان.
وكان عضو مجلس النواب باسم خشان قد كشف عن سوقة جديدة في محافظة المثنى ، اسماها بسرقة قرن السماوة لا يزال التحقيق فيها".
*لغز السرقة!
وبالحديث عن هذا الملف، يدعو القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الحكومة بالكشف عن ملابسات فضيحة سرقة القرن وعدم حبس تفاصيلها عن الجماهير، فيما اكد ان فضائح صفقات السرقة مازالت تظهر في العديد من المحافظات".
ويقول المطلبي في تصريح لـ/المعلومة/، ان "فضيحة سرقة القرن فيها الكثير من الملابسات المخفية والتي تحولت الى لغز كبير لا يمكن السكوت عنه"، مشيرا الى ان "هناك نوعا من التشعب في القضية نتيجة تورط العديد من الاطراف والرؤس الكبيرة فيها".
ويضيف ان "معظم المتورطين بالقضية مازالوا خارج نطاق المحاسبة القانونية في وقت تستمر الحكومة بالتأكيد على محاربة الفساد ومحاسبة حيتان الفساد"، لافتا الى ان "أستمرار ظهور الفضائح يؤكد عدم وجود جهة تقف امام الجهات المتورطة بصفقات سرقة القرن".
ويشير الى ان "الحكومة مطالبة بالكشف عن جميع التفاصيل وتسمية المتورطين والكشف عن تفاصيل تلك الجريمة دون مجاملة"مردفا ان "فضائح صفقات سرقة مازالت تظهر في العديد من المحافظات".
*تركت الكاظمي
الى ذلك، يؤكد النائب محمد الصهيود، ان ملاحقة جميع المتورطين بقضية سرقة القرن مستمرة لغاية الان، مضيفا ان حكومة مصطفى الكاظمي تركت ملفات فساد ثقيلة مازالت تداعياتها متواصلة.
ويقول الصيهود في حديث لوكالة /المعلومة/، ان "الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي كانت متورطة بالكثير من ملفات الفساد أبرزها سرقة القرن"، مشيرا الى انه "لا نستغرب من ظهور صفقات فساد جديدة مرتبطة بحكومة الكاظمي السابقة".
ويضيف ان "تداعيات ملفات الفساد مازالت مستمرة لغاية الان رغم تشكيل الحكومة الجديدة"، لافتا الى ان "الحكومة تمضي بالتحقيق للوصول الى النتائج النهائية المرتبطة بسرقة القرن".
ويدعو السوداني "الحكومة الحالية لمحاسبة جميع المتورطين والشروع بعملية تطهير إدارية من اجل انتشال الحكومة من أي ملف فساد"، مردفاً ان " حكومة مصطفى الكاظمي تركت ملفات فساد ثقيلة مازالت تداعياتها متواصلة".
وتُكشف خفايا سرقة أموال الامانات الضريبية والشخصيات المتورطة فيها، يوماً بعد الاخر، في الوقت الذي تشير أصابع الاتهام الى تورط مسؤولي الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، وهذا ما أكده رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، حيدر حنون، مؤخراً، حينما وضع خطوط حمراء حول أربعة شخصيات كبيرة.انتهى/25ي
