السوداني ومعركته ضد الفساد .. اين الخلل بالحكومة ام بالتشريعات ؟
قالوا ان الفساد بانه اخطر من الارهاب، لكن بالنتيجة واحدة من اخطر اسباب تدهور البلد الاقتصادية هي افة الفساد التي بددت مقدرات البلد ونقلتها الى جيوب الفاسدين الذين عاثوا بالارض فسادا.
منذ عام 2003 ولحد الان، جاء هذا الجيل من الفساد مكملا لفساد حزب البعث المنحل الذي ربط مقدرات البلد بشخص المعلون صدام حسين الذي بدد اموال البلد على ملذات حاشيته، وكوبونات النفط شاهد عندما منحت لاراذل الشخصيات التي تتعنون باسماء شخصيات مشهورة، لتنصيع صورة نظامه الفاشي واصدار رسائل للمجتمع الدولي.
اما الفساد اليوم فهو عبارة عن جدار حديدي بناه لشخصيات نافذة في الدولة باداوات شخصيات مبهمة ليس لها اي تأثير اجتماعي، لكن كل امتيازها انها انقلبت بين ليلة وضحاها الى فاحشة الثراء كنور زهير احد ابطال سرقة القرن التي هزت العراق.
نور زهير يمثل وجه حكومة مصطفى الكاظمي التي رسحت الفساد في العراق، وفتحت خزائنه على مصراعيه للنهب بصورة ممنهجة، قبل ان يدرك السوداني في بداية ولايته لرئاسة الوزراء ما يمكن اداراكه ويرجع لخزينة الدولة قسم من هذه الاموال التي تصل الى مليارين ونصف المليار دولار.
ونسمع يوميا ان هيئة النزاهة الاتحادية تقوم بعمليات لكشف الفاسدين في دوائر الدولة ، وتقدم المتهمين الذين يتسنمون مواقع كبيرة في الدولة الى القضاء، ما يشير الى وجود نية حقيقية عند السوداني وحكومته بالقضاء على الفساد ... لكن هل يكفي هذا ؟
عضو لجنة النزاهة النيابية علي تركي ، اكد ان حكومة السوداني تمكنت من السيطرة على ملفات عديدة تخص الفساد المالي والإداري أبرزها سرقة القرن حيث استطاعت استرجاع جزء كبير من الأموال المسروقة .
لكن تركي بين في تصريح لـ /المعلومة/ ان "الحكومة استلمت تركة ثقيلة من الفساد المالي والإداري، وهذا ما يجعل مكافحة الفساد يتطلب التعاون بين جميع السلطات لأنهاء هذه الافة التي اثرت سلبا على المؤسسات الحكومية في البلاد".
واكد مضي مجلس النواب بتشريع القوانين والتشريعات التي تحد من ظاهرة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة ".
اذن هي تركة .. وتحتاج الى تشريعات كبيرة، وكأن السيد تركي يريد ان يقول ان المشكلة مركبة تحتاج الى ارادة قوية للقضاء على الفساد.
والفساد غير مرتبط بالحكومة وحدها، انما هناك فساد من نوع اخر انتجه الفساد الذي ينطلق بنهب المال العام، وهو فساد الظواهر التي انتشرت بالبلد، مثل المخدرات والممارسات غير الاخلاقية التي تنتشر في مناطق معينة من العراق، ومنها منطقة البتاوين.
وهذه المنطقة التي يعرفها الجميع، قامت وزارة الداخلية قبل ايام بمداهمتها بحملة هي الاكبر ضدها على الاطلاق، واخرجت منها المئات من المعتقلين الضالعين في الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات ، والممارسات غير الاخلاقية.
تكشفت النتائج الأولية لـ"صولة البتاوين"، التي انطلقت فجر اليوم الخميس بمشاركة مئات الضباط وعناصر الشرطة، فيما قالت وزارة الداخلية انه "تم تنظيف منطقتي السعدون والبتاوين".
وقال المتحدث باسم الداخلية العميد مقداد الموسوي في مؤتمر صحفي انه "تم تنظيف منطقتي السعدون والبتاوين بعملية كبرى صباح هذا اليوم"، مبينا انه "تم إلقاء القبض على شبكات للدعارة والمخدرات ومخالفين للإقامة وعصابات للاتجار بالبشر ومكاتب طبية ومذاخر غير مجازة".
واكد ان "العملية تمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة، وستستمر العملية لعدة أيام".
من جانبه، قال قائد عمليات الرصافة اللواء ظافر المحمداوي، ان "دوريات وجهات عدة اشتركت بهذا الواجب منها الامن السياحي وحتى المرور"، مشيرا الى ان "الحصيلة تتصاعد ساعة بعد ساعة كون العملية مستمرة".
من جانبه، قال قائد شرطة الرصافة، ان الحصيلة الأولية تشير الى ضبط مخالفين بمواد مختلفة حتى الان، وضبط أسلحة كبيرة".
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية اطلاق عملية امنية واسعة هي الأكبر منذ سنوات في منطقة البتاوين ضمن العاصمة بغداد فجر اليوم الخميس، بمشاركة المئات من ضباطها ومنتسبينها ، لإلقاء القبض على المطلوبين المخالفين، يرافقها جهد خدمي لتقديم الخدمات للمواطنين ورفع التجاوزات.
وتعد هذه الحملة "غير مسبوقة منذ 2003"، حيث لأول مرة يتم اجراء حملة امنية واسعة وبتدخل واشراف مباشر من وزير الداخلية عبد الامير الشمري، بعد ان تحولت البتاوين إلى "بؤرة وملاذا امنا لمختلف انواع الجريمة والخطر".
واحتلَّ العراق المرتبة الـ 23 من بين 30 دولة المصنفة بأعلى بلدان العالم فسادا مع حلول العام 2024 ونهاية العام الماضي.
ووفقا لتقرير صادر عن مجلة ceoworld الأمريكية، فإن "الفساد لا يزال يمثل تحديا دائما في جميع أنحاء العالم والذي يلوث نسيج المجتمعات، وبينما نقف على أعتاب العام 2024، أصبح العالم عبارة عن فسيفساء من الدول التي تتصارع مع قضية الفساد المنتشرة وتتحمل كل منها ثقل تأثيرها على الحكم والاقتصاد والهياكل الاجتماعية".
وأضافت المجلة الأمريكية "بينما نستكشف هذه المناطق المضطربة، يصبح من الواضح أن مكافحة الفساد تتطلب أكثر من مجرد تدابير عقابية - فهي تتطلب تحولات منهجية، وقيادة أخلاقية، وتمكين المجتمعات".
وأوضحت المجلة، أن البلدان ذات أعلى نسبة بالفساد في بداية عام 2024 جاءت الصومال أولاً ، وقد تصدرت القائمة باعتبارها واحدة من أفقر دول العالم حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 544 دولارًا، تليها سوريا وسط صراعات طويلة الأمد، تواجه سوريا ظروفاً مدمرة، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 533 دولاراً، وجاءت جنوب السودان ثالثا حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 326 دولارًا.
هذا وجاءت فنزويلا الغنية بالنفط رابعا بناتج محلي إجمالي منخفض للفرد يبلغ 3052 دولارًا، فقد أكد التقرير أن الفساد داخل الحكومة بفنزويلا يسبب اضطرابات سياسية.
وجاءت السودان بالمرتبة الـ 19 وارتفعت فيها مستويات الرشوة في اجهزة انفاذ القانون، وحلت لبنان في المرتبة الـ 28 وتواجه بيروت اسوأ ازمة مالية على الإطلاق نتيجة الفساد داخل النظام المصرفي.
وبحسب المجلة الأمريكية، فقد تذيلت غواتيمالا، وجمهورية إفريقيا الوسطى دول العالم في الفساد.انتهى25
