رغم الانقسام السني .. البيت الشيعي يمضي في طريق اختيار رئيس البرلمان
بعد مضي نحو سبعة اشهر على اقالة محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان بقرار من المحكمة الاتحادية العليا بتهمة التزوير، مازالت الأحزاب السنية غير متفقة على حسم امر المرشحين لرئاسة مجلس النواب، على الرغم من تقديم مرشحين ابرزهم شعلان الكريم وسالم العيساوي ومحمود المشهداني، من اجل ظفر احدهم بأغلبية الأصوات ليكون رئيسا للمجلس، الا ان الأوضاع قد تعقدت كثيراً ودفعت باقي الأطراف للتدخل بهدف تهدئة الأمور.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
البيت الشيعي على الرغم من احترامه للعرف السياسي المتفق عليه بخصوص عائدية منصب رئيس البرلمان للمكون السني، فأنه حاول كثيراً حسم الأمور وتهدئة الأوضاع، الا انه لم يفلح في ذلك، مادفعه للذهاب نحو اتخاذ قرارات من شانها إيقاف محاولة حزب تقدم لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، وخصوصا المادة 12، حيث حاول الحزب المذكور الذهاب باتجاه التعديل من اجل تغيير مرشحه المرفوض شعلان الكريم والمجيء بمرشح اخر يضمن به الحصول على المنصب الرئاسي مرة أخرى.
معارضة الاطار التنسيقي لمحاولة تعديل النظام الداخلي للبرلمان، اعقبها اصدار قرار بحسم الأمور داخل المجلس والذهاب نحو اختيار الرئيس، بعد فشل الأطراف السنية في حسم امرها واستمرارها بالانقسام، حيث أعلن الإطار في اجتماعه رقم 191 الاعتيادي في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي؛ مساء امس الاثنين حسم انتخاب رئيس لمجلس النواب، وطالب الكتل السنية، بتحمل مسؤولياتها تجاه شغور هذا المنصب الحساس، في النظام السياسي لهذا الموقع خلال أسبوع.
حسم الأمور من قبل البيت الشيعي جاء بعد طول انتظار لاطراف المكون السني وفشلها في تحقيق رأي موحد ينهي الصراع حول المنصب، اذ يؤكد عضو تحالف الفتح علي الزبيدي لـ /المعلومة/، ان "ذهاب الاطار التنسيقي نحو عقد جلسة اختيار رئيس البرلمان لن يعقد المشهد السياسي ولن يقود الى خلق ازمة سياسية جديدة"، مضيفاً ان "الأطراف السنية تأخرت كثيراً في حسم امر رئاسة البرلمان، واصبح من اللازم ان يتم الذهاب نحو وضع النقاط على الحروف بهدف استقرار السلطة التشريعية وضمان وجود رئيس جديد لمجلس النواب".
وبين ان "الاطار التنسيقي عازم على حسم الأمور بخصوص رئاسة البرلمان، كي يمارس المجلس سلطته ورقابته على الدولة ومؤسساتها، حيث ان أي تأخير في استمرار الوضع الراهن فأنه سيلحق ضرراً في ممارسة العمل الرقابي وبالتالي التأثير سلبا على مؤسسات الدولة".
وسبق للبيت السني ان حذر من محاولات لتمرير رئيس البرلمان عبر تحقيق الأغلبية العددية داخل المجلس والذهاب نحو عقد جلسة التصويت لاختيار احد المرشحين المذكورين، عازيا ذلك الى حصول تقاطعات وانسحابات من جلسة البرلمان والاخلال بالنصاب وافشال عقد الجلسة، وهو ماسيقود الأمور نحو التعقيد اكثر، وبهذا الصدد يرى المحلل السياسي قاسم التميمي، خلال حديثه لـ /المعلومة/، ان "الانقسامات داخل الكتل والأحزاب السنية ستقود الى ظهور كتل جديدة بعد موجة انشقاقات شهدها البيت السني في الفترة الماضية".
وأضاف ان "الأمور ذاهبة باتجاه التصعيد في حال لم يتدخل البيت الشيعي من اجل تهدئة الأمور وحسم امر رئاسة البرلمان، عبر دفع جميع الأطراف السنية للجلوس الى طاولة الحوار، للتفاهم حول الأسماء المرشحة للمنصب"، لافتا الى ان "التوجه نحو تحقيق الأغلبية العددية داخل مجلس النواب من اجل حسم امر الرئاسة سيقود الى تأزيم الوضع، وقد تدخل العملية السياسية في ازمة جديدة، نتيجة استمرار التوتر داخل البيت السني، ورفض التدخل الشيعي في حلحلة هذا الوضع".
وسبق اعلان الاطار التنسيقي عزمه على حسم رئاسة البرلمان تحذير من النائب عن المكون السني عبد الرحيم جاسم، في تصريحه لـ /المعلومة/، حيث يقول ان "القرار الأخير لدى القيادات الشيعية يؤكد على المضي بعقد جلسة اختيار رئيس البرلمان وفق ما موجود من مرشحين للمنصب، الا ان ذلك سيجعل الوضع اكثر تعقيدا ويخلق تقاطعات تقود الى انسحاب بعض كتل المكون السني من جلسة التصويت على المرشحين، وهذا الامر يعقد المشهد ويخلق ازمة حقيقية"، موضحا ان "الوضع معقد جداً ولايوجد ارتياح داخل البيت السني، بسبب عدم الاتفاق على حسم الرئاسة". انتهى 25ن
