قانوني يتحدث عن قرار الاتحادية بشأن تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب

بين الخبير القانوني محمد الساعدي اليوم الاحد، ان مجلس النواب تجاوز المادة الدستورية لانتخاب رئيس له، فيما أكد ان المحكمة الاتحادية أعطت المجال للكتل السياسية ان تتوافق على شخصية معينة.

تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

وقال الساعدي في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان "قرار المحكمة الاتحادية العليا يوم الاثنين الموافق السادس من أيار المتضمن الحكم بعدم صحة الفقرة الثانية من قرار مجلس النواب المتخذ في الجلسة الثانية تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب عين الصواب".

تابعنا عبر تيليجرام لتلقي جميع أخبار العراق

وتابع ان "الاتحادية قررت عدم تأجيل جلسة انتخاب رئيس البرلمان"، مؤكداً ان "قرار المحكمة في محلة وان المجلس وتشريعاته باطلة كونها مخالفة للقانون".

واتم الساعدي حديثة: ان " المادة 12 من قانون رقم 13 لسنة 2018، حددت ان الجلسة الأولى بعد انتهاء عضوية مجلس النواب لأي سبب كان يتم انتخاب رئيس جديد".

وأصدرت المحكمة الاتحادية قرارها بالعدد (86 / اتحادية / 2024) المتضمن الحكم بعدم صحة الفقرة (2) من قرار مجلس النواب المتخذ في الجلسة الثانية بتاريخ 27 /1 /2024 المتضمن تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب إلى حين البت في الدعاوى المنظورة من قبل القضاء".انتهى 25ج