مقترح نيابي لتوحيد سلم رواتب موظفي الدولة ورفع مستواهم المعيشي
أعلنت النائب عالية نصيف، الثلاثاء، 18 حزيران، 2019، تقديم مقترح الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لتوحيد سلم رواتب موظفي الدولة، بهدف رفع مستواهم المعيشي.
وقالت نصيف في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "هناك أكثر من مقترح مقدم من قبل اللجنة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ومنها توحيد سلم رواتب موظفي دوائر الدولة وفق العدالة وتكافؤ الفرص؛ وهذا ما ذكر في فقرة قانون إدارة الدولة الموجود حاليا أمام اللجنة المالية”.
وأوضحت نصيف، أن "الغاية من تشريع هذا القانون هو رفع مستوى موظفي الوزارات ممن رواتبهم أقل من 300 الف دينار التي لا تمكنهم من مواجهة الظروف المعيشية الصعبة والوضع الاقتصادي المتذبذب”.
وأضافت، “مع الأسف؛ فإن القانون انحرف عن مساره الصحيح وتناقلت العديد من المنصات الإعلامية بأن هناك عملية إنقاص لرواتب الدوائر الخاصة كرئاسة الوزراء ومجلس النواب في حين أن لكل من هذه الدوائر قانونا خاصا بها، وحتى وزارات النفط والخارجية والتعليم العالي لها قوانين خاصة لا يمكن الخوض في غمارها حالياً، لذا فإن القانون يتعلق بتوحيد سلم الرواتب ورفع الرواتب الدنيا لموظفي الدوائر كالصحة والتربية والصناعة إذا ما أردنا تحقيق العدالة".
وأشارت عضو القانونية النيابية، إلى أن "اللجنة تتابع هذا القانون في مجلس النواب، ولقد تحدثنا مع رئيس اللجنة المالية وأوضحنا الهدف الاساس من توحيد سلم الرواتب لغرض أوردناه آنفاً بأنه بشأن من يتقاضى رواتب قليلة، وليس بهدف تقليل رواتب موظفي الوزارات".
من جانبه، أكد عضو اللجنة القانونية حسين العقابي "ضرورة تمرير تعديل سلم الرواتب وفق قانون رواتب موظفي الدولة، لذا قُدم مقترح لوزارة المالية من قبل مجلس الوزراء لبيان الرأي في تعديل سلم الرواتب، خاصة الدرجات من الخامسة الى العاشرة”.
ولفت العقابي إلى، أننا "في مجلس النواب نضغط باتجاه تمرير هذا التعديل وذلك لأن عددا من الدرجات الوظيفية في بعض الوزارات تعاني من مشكلة سلم رواتب (أقل ما يقال عنه انه مجحف وغير منصف بحقها)، لذا على مجلس الوزراء تبني هذا التعديل وتحسين وضع الدرجات المتدنية خاصة وان هناك قدرة مالية سببها تحسن أسعار النفط، ويمكن تعديل الرواتب وفق هذه القدرة المالية".
وبين العقابي، أن “هذا التعديل يكون على أساس الدرجة وطبيعتها وتحسين وضعها غير العادل والمنصف مع مراعاة الشهادة والكفاءة والاختصاص، لذا هذا القانون يسد ثغرة التفاوت ما بين الوزارات”.
