الجزائر بين أزمة الشغور الرئاسي واستمرار الحراك الشعبي
في الجزائر تعددت الدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للنزول الى الشوارع اليوم والتظاهر بهدف تفعيل المادة 7 من الدستور واسقاط جميع رموز النظام. ويشهد مجلس الأمة اجتماعات مكثفة لتحديد تاريخ إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية ونقل المنصب إلى بن صالح مؤقتا، قبل تنظيم إنتخابات رئاسية.
في ظروف سياسية طارئة، وتحت ضغط الوقت، إجتمعا رئيسا البرلمان هذا الخميس لضبط إجتماع البرلمان بغرفتيه وجوبا لتثبيت الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، طبقا للمادة 102 من الدستور، حيث يتولى رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يوما، تنظم خلالها إنتخابات رئاسية. غير أن بن صالح يواجه إنتقادات حادة ورفضا من طرف الحراك لترأس المرحلة الإنتقالية.
أمام هذا الإنسداد، يطالب شباب الحراك بتطبيق المادة 7 من الدستور، القاضية بأن السلطة للشعب، عن طريق إنشاء مجلس رئاسي من شخصيات ذات مصداقية وبعيدة عن الشبهات. لتسيير المرحلة الإنتقالية.
من جهة أخرى لا يزال شباب الحراك يواصلون العمل على تجنيد الشارع لإنجاح مسيرة الجمعة السابعة، بشعارات أبرزها تطبيق المادة السابعة من الدستور، وإسقاط جميع رموز النظام. (وإزاحة ما يعرف بـ "الباءات الثلاث"، أي نورالدين بدوي رئيس الحكومة وعبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري)
عشية مسيرة الجمعة السابعة من الحراك، إجماع على أن شباب الحراك مصممون على تحقيق كل مطالبهم.
