اتهام السعودية بالمشاركة في قمع احتجاجات البصرة.. ’’تجسست’’ على قادة التظاهرات !
اتهمت صحيفة خليجية ، السبت 13 تموز 2019، المملكة العربية السعودية بالمشاركة في قمع احتجاجات العراق التي اندلعت في البصرة صيف وخريف عام 2018.
ونشر موقع الخليج "اون لاين"، تقريرا كشف فيه عن ما اسماه دور السعودية بقمع الاحتجاجات الشعبية في جنوب العراق بالاضافة إلى عمليات التجسس التي قامت بها بالضد من قادة التظاهرات وفقاً للتقرير.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول وصفته بالكبير في وزارة الداخلية العراقية تأكيده تلقي حكومة بغداد دعماً استخبارياً من المملكة العربية السعودية، ساعدها في قمع الاحتجاجات، ومكنها من السيطرة على النشطاء الذين يعملون على تنظيمها، مبينا أن "فريقاً أمنياً من السعودية كان ضمن وفد سعودي زار العراق، في 2 نيسان الماضي؛ للمشاركة في أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي العراقي، عرض على الحكومة العراقية المساعدة في احتواء الاحتجاجات، وهو ما لقي ترحيباً كبيراً".
واضاف المصدر وفقاً للصحيفة أن "الجانب العراقي شكل فريقاً من الأجهزة الأمنية رافق رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته للسعودية، في 17 نيسان من نفس الشهر، حيث حصل على أنظمة وبرامج للتجسس، وتدرب على يد خبراء أجانب يقيمون في الرياض على كيفية استخدام هذه البرامج للتجسس على النشطاء ومتابعتهم"، بحسب التقرير.
ويتابع المصدر حديثه في التقرير، أن "المعلومات التي حصلت عليها أجهزة الأمن العراقية، مكنتها من اختراق حسابات النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتجسس على مكالماتهم واختراق اجتماعاتهم؛ وهو ما ساعدها في رصدهم ومتابعتهم واعتقال المؤثرين منهم"، مؤكدا أن "عمليات الاعتقال الاستباقية كانت من أهم الأسباب التي ساعدت في وقف الاحتجاجات".
وأشار إلى "من خلال المعلومات التي يتم الحصول عليها، يجري اعتقال منسقي التظاهر، ويتم قطع الطرق ووسائل التواصل على الأماكن التي يتفق النشطاء على جمع المحتجين فيها".
وكانت (بغداد اليوم)، قد حصلت على وثائق تظهر أسماء قتلى وجرحى الاحتجاجات في محافظة البصرة خلال العام الماضي.
وبحسب الوثائق، فأن القوائم وثقت حالات حرجة في صفوف المتظاهرين بسبب اصابتهم بإطلاقات نارية مباشرة خلال الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت البصرة خلال العام الماضي.
وكانت محافظة البصرة قد شهدت، في شهر أيلول 2018، تظاهرات واسعة أحرق خلالها متظاهرون غاضبون مبنى الحكومة المحلية ومقار عدد من الاحزاب إضافة الى مبنى القنصلية الايرانية.
وتشهد محافظة البصرة تظاهرات شبه شهرية للمطالبة بحل مجلس البصرة وإقالة المحافظ وتقديمه للقضاء وتنصيب محافظ مستقل، وتقديم المحافظين والمسؤولين السابقين في البصرة الى القضاء، أضافة الى طرد العمالة الاجنبية غير الماهرة واستبدالها بالعراقية، فضلا عن حل مشكلة المياه ومحاسبة الفاسدين، ونزع السلاح وحصره بيد الدولة، والاسراع بتنفيذ وعد الحكومة السابقة بمنح البصرة 10 ألف درجة وظيفية.
