هل يحق للعراق تسليم الإرهابيين الأجانب المحكومين إلى بلدانهم مقابل مبالغ مالية؟
أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الخميس، عدم وجود أي نص في القانون العراقي يُتيح إعادة الإرهابيين الأجانب الصادرة بحقهم أحكام قضائية إلى بلدانهم، مقابل أموال، فيما أشار إلى أن القانون الدولي لايقر ذلك أيضًا.
وقال التميمي لـ(بغداد اليوم)، إن "المحاكم العراقية عن تصدر قرارات وأحكام سواء كانت مكتسبة للدرجة القطعية أو غير مكتسبة، فأن تنفيذها يكون في العراق"، مشيرا إلى "وجود ما يسمى باستبدال المحكومين بين العراق ودول أخرى بشروط تحديدها اتفاقيات أمنية بين البلدين، وكل اتفاقية من هذا النوع تصدر قانون من البرلمان".
وأضاف، ان "استبدال المحكومين لايعني إطلاق سراحهم في بلدانهم وإنما قضاء مدة العقوبة فيها"، لافتا إلى أن "إعادة العراق للمحكومين الأجانب إلى بلدانهم مقابل أموال أمر غير ممكن ولا قانوني، فالعدالة لاتباع".
وأكد الخبير القانوني "عدم وجود أي نص في القانون العراقي وحتى الدولي يُتيح إطلاق سراح المحكومين أو إعادتهم لبلدانهم مقابل الأموال".
وكانت وسائل إعلام أوروبية قد أفادت، مؤخرا، بأن ألمانيا ستمنح الحكومة العراقية 22 مليار دولار للإفراج عن عناصر في تنظيم داعش يحملون الجنسية الالمانية معتقلين في العراق ويواجهون عقوبة الإعدام، فيما أعضاء في لجنة الأمن البرلمانية أن "جميع أعضاء البرلمان سيرفضون هكذا مقترح فيما لو طرح للتصويت داخل مجلس النواب".
وفي 21 آب الجاري، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإطلاق سراح عناصر أجانب في تنظيم داعش الذي القي القبض عليهم في سوريا والعراق إذا لم تستردهم بلدانهم "خاصة ألمانيا وفرنسا"، فيما أكد أن عددهم بالالاف وأن الولايات المتحدة "لن تأخذهم لسجن غوانتانامو، وتدفع أموالا لذلك".
