المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية يعقد جلسته الاعتيادية الثانية ويقرر إعادة دراسة موضوع معايير الإسكان الحضري والريفي في العراق
حيث قرر المجلس إعادة دراسة موضوع معايير الإسكان الحضري والريفي في العراق، وإعادة عرضها في الجلسة القادمة بعد معالجة ملاحظات ممثلي الجهات المعنية.
وقرر كذلك تأجيل موضوع تمديد المدة المسموحة في المادة(11/ثالثاً/2/ج) من قانون الشركات العامة رقم (22لسنة 1997) المعدل الى خمسة اعوام إضافية لشركة ابن رشد العامة لمناقشته في الجلسة القادمة بحضور مدير عام الشركة المذكورة.
ووافق المجلس على إطفاء نسبة 95% من مبالغ شراء قطع الأراضي السكنية في قصبة القوش لأهالي القصبة حصراً من الديانة المسيحية لإيقاف الهجرة من القصبة، على ان يتم وضع إشارة عدم التصرف على العقار لمدة خمسة أعوام من تاريخ التملك واحالة الموضوع الى اللجنة القانونية المختصة لغرض عرض الموضوع على مجلس الوزراء.
واحال المجلس مشروع قانون العطلات الرسمية الى اللجنة القانونية ذات العلاقة لغرض السير في إجراءات عرضه على مجلس الوزراء، مع الاخذ بعين الاهتمام ملاحظات الذوات أعضاء المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية، المتضمنة الفصل بين العطلة والمناسبة الرسمية، واحتساب مخصصات الساعات الإضافية للموظفين العاملين في القطاع الحكومي الذين يعملون في العطل الرسمية.
وفي قرار اخر، قرر المجلس تأجيل إقرار وثيقة ستراتيجية إعادة الاعمار (للمساكن) والتنمية (لقطاع الإسكان) في المناطق المحررة (المقترحة والمقدمة من منظمة الهابيتات)، استناداً الى توصية المجلس الوطني للإسكان، وقرار مجلس الوزراء رقم 222 لسنة 2019 بعد إعادة دراستها من وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة مع وزارة الهجرة والمهجرين وصندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة.
واختتم المجلس قراراته باستثناء شركات المقاولة والاشغال عند تجديد هوية التصنيف او تعديل الدرجة من شرط الاليات لمدة سنتين فقط من تاريخ اصدار قرار مجلس الوزراء بذلك.
