القضاء منتقدا مفتش الداخلية بشأن صفقة الميتسوبيشي: احدث ضجة وتشويشا ثم طلب غلقها!
انتقد رئيس محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال في الرصافة القاضي إياد محسن ضمد، الخميس، مفتش عام وزارة الداخلية جمال الأسدي بشأن صفقة “الميتسوبيشي”، مشيرا إلى أنه مكتبه احدث ضجة إعلامية كبيرة بشأنها ثم طلب غلقها، فيما أكد استمرار التحقيق بالقضية.
وقال ضمد في حوار مع صحيفة “القضاء” التي تصدر عن مجلس القضاء الاعلى واطلعت عليه /المعلومة/، إن “موضوع الميتسوبيشي، يتلخص بتعاقد وزارة الداخلية على شراء سيارات للوزارة من إحدى الشركات”، لافتا إلى أن “التحقيقات التي أجراها مفتش عام الداخلية بينت ان هناك شبهات فساد تشوب العقد ومبالغة في أسعار شراء السيارات المتفق عليها”.
وأضاف، أنه “وعلى اساس ذلك اصدرت محكمتنا اوامر استقدام وأوامر قبض بحق أعضاء اللجان المسؤولة عن التعاقد لكن فوجئنا بورود كتاب من مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية نفسه يطلب فيه غلق التحقيق بداعي حصول تعديل على العقد وتفاوض جديد على أسعار شراء السيارات وقد تمت الصفقة وتم شراء السيارات رغم الضجة الإعلامية الكبيرة التي احدثها مكتب المفتش العام المذكور في القنوات الفضائية والتي شوشت الرأي العام وأثارت تساؤلاته حول القضية إلا انه عاد وطلب غلق التحقيق”.
وأكد ضمد، ان “محكمتنا مستمرة في تحقيقاتها لكشف الفساد المالي سواء في الصفقة الأولى أو الثانية وإحالة المتهمين الى المحاكم المختصة إذا أثبتت التحقيقات وجود أدلة تكفي للإحالة.”. انتهى/25
