تنديد بعودة العميل الصهيوني عامر الفاخوري الى لبنان
عودة العميل في "ميليشيا جيش لحد" عامر إلياس فاخوري ملقب بـ "جزار الخيام" إلى بيروت، أثارت موجة استنكار وغضب، حيث نُفِذت وقفة احتجاجية أمام قصر العدل وطالب المشاركون والناشطون والاسرى السابقون بمحاكمته حيث إنه كان مسؤولاً عسكرياً عن معتقل الخيام وعن تعذيب الأسرى فيه.
وفي هذا الاطار، دعت هيئة ممثلي الاسرى والمحررين اهل الكرامة والحرية الى اعتصام في معتقل الخيام الاحد الواقع فيه ١٥ ايلول ٢٠١٩ الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
وبعد ساعات على عودته الى لبنان، تم توقيف القائد العسكري السابق في "جيش لحد" والمسؤول عن معتقل الخيام عامر الفاخوري بناء لاشارة من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس، وهو يخضع للتحقيق لدى الامن العام وسيحال بعد انتهاء التحقيقات الى القضاء المختص،وعلم في هذا السياق ان الفاخوري يحمل الجنسية الاميركية، وهو برر عودته بناء على تأكيدات من جهات لم يسمها بسقوط الاحكام ضده بمرور الزمن، لكن المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم طلب شخصيا بسحب جواز سفره وعرضه على التحقيق للبت بملفه... ويعد عدد من المعتقلين السابقين ملفات «دسمة» ضده لرفع قضايا امام المحاكم المختصة.
و في اطار استنكارات، وجه النائب السابق اميل لحود في بيان بالتهنئة الى الأمن العام اللبناني والقضاء العسكري "اللذين تحركا، في لحظة خمول سياسي مستهجن، لتوقيف العميل عامر الفاخوري العائد بوقاحة الى لبنان".
وأشار لحود الى أن "لعودة الفاخوري احتمالين، فهو إما أراد أن يستفيد من حالة الفوضى السياسية والمناخ الطائفي السائدين في البلد، أو أن جهة ما سهلت عودته وطمأنته، وفي الحالتين يجب أن يحاكم علنيا هو ومن سهل هذه العودة، وهما يستحقّان عقوبة الإعدام في ساحة عامة، بتهمة الخيانة العظمى".
و برأي بعص المصادر أن "هذه القضية مثيرة للاستغراب، وترسم علامات استفهام كبيرة"، مبينا أنه "حتى لو سقط الجرم بمرور الزمن، يفترض توقيف هذا الشخص، وإحالته إلى المرجع الذي أصدر الحكم بحقه، لأن سقوط الحكم يجب أن يصدر بقرار قضائي يعلل الأسباب".
وذكر بأن "بعض الذين ارتكبوا مخالفات أو جنحاً بسيطة منذ ثلاثة عقود، لم تُحذف أسماؤهم عن النشرة الجرمية، رغم شمولهم بقانون العفو العام الصادر في عام 1991، ولم تنظّف سجلاتهم إلا بعد مثولهم أمام القضاء وتسوية أوضاعهم"، لافتا الى أن "عودة شخص بهذه الخطورة الجرمية، وسحب المذكرات القضائية الصادرة بحقه يعني أنه جرى ترتيب وضعه قبل عودته لتجنيبه قرار التوقيف والملاحقة
سجن الخيام هو معتقل يقع على تلة مرتفعة ضمن بلدة الخيام في موقع حصين يطل على شمال فلسطين من جهة وعلى مرتفعات الجولان السورية من جهة ثانية ويؤمن السيطرة عليهما ؛ يتكون من خمسة مبان وكل مبنى يتألف من عشرين غرفة مساحة الغرفة الجماعية لا تتعدى المترين طولا والمتر ونصف عرضا يحشر فيها من خمسة إلى ستة أفراد والغرفة الانفرادية لا تتعدى التسعين سنتيمتر طولا وعرضا تقع بداخله ساحة رئيسية، واحدة مخصصة كسجن للنساء وأربعة للرجال، يبلغ عدد زنزاناته الجماعية سبعا وستين، والفردية تزيد علي عشرين.
قامت القوات الفرنسية في أيام الانتداب الفرنسي على لبنان ببنائه عام 1933م وذلك ليكون ثكنة عسكرية ومقراً لها في الجنوب اللبناني. وبعد أن نال لبنان استقلاله تسلم الجيش اللبناني الثكنة وبقى يستعمل كمعسكر إلى أن قامت ’إسرائيل’ باجتياح الجنوب اللبناني سنة 1982، فقامت باستعماله كمركز تحقيق واستجواب ؛ وفي عام 1985 أنسحبت ’إسرائيل ’جزئياً من جنوب لبنان ومع أنسحابها سقط معتقل أنصار الشهير، وبقيت بلدة الخيام تحت سيطرتها.
بلغ عدد من تم احتجازهم في المعتقل ثلاثة آلاف شخص، منهم أربعمائة امرأة، وأطفال بإعمار أقل من الثانية عشرة، وكهول تعدوا العقد السابع. قتل منهم 22 شخص تحت التعذيب.
يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2000 هربت القوة المسيطرة على المعتقل بعد الانسحاب الإسرائيلي المفاجئ واقتحم الأهالي المعتقل ليطلقوا سراح 142 أسيرا بقوا في المعتقل.
وفي سياق حرب لبنان الثانية، تم تدمير المعتقل على يد القوات الجوية الصهيونية ؛ حيث قصف في الحرب وذلك لإخفاء أحد أهم المعتقلات السيئة والتي كانت تقوم فيها الكيان بزج المواطنين العرب الذين يعارضونها، حيث قتل في المعتقل العديد من الأسرى تحت التعذيب دون أن يسجل ضد ’إسرائيل’ أي انتهاك لحقوق الإنسان.
