قضية الفاخوري تتفاعل في لبنان، والسؤال من سهل دخوله؟
جزار معتقل الخيام عامر الفاخوري في قبضة القضاء اللبناني وعلامات استفهام على طريقة ادخاله من مطار بيروت ودور واشنطن بالقضية.
عشرون عاما مر على اندحار الاحتلال الاسرائيلي ومعه فلول العملاء عن لبنان بفعل ضربات المقاومة وملاحقتها لكل معاقلهم في الجنوب اللبناني ليترك هذا الانتصار بصمة عز في قلب الامة من جهة. وذكرى موجعة في قلوب من طالهم بغي التعذيب عبر عملاء باعو انفسهم رخيصا لعدو تجاوز بسلوكه الاجرامي كل الاعراف الانسانية والمواثيق الدولية من جهة ثانية لتحتل قضية العميل عامر الفاخوري صدارة الاهتمام الرسمي والشعبي وخاصة ضحايا اجرام الفاخوري وامثاله من العملاء .
تقول الاوساط المطلعة ان توقيف الفاخوري من قبل الاجهزة المختصة خطوة متقدمة ولكن لا يلغي خطر مفاعيل ملف العملاء اذ ان الامر لا يتوقف عند توقيف العميل فاخوري واحالته الى الجهات المختصة بقدر ما يطرح اسئىة حول آلية دخوله واخراجه من مطار بيروت وبالتالي دلالات واهداف هذا السناريو وما يحمل من عملية استكشاف لاجر اءات ربما تكون مماثلة في المرحلة المقبلة على صعيد العملاء الفارين.
الاوساط الاعلامية تناولت القضية من نفس الزاوية قائلة يجب ان يتوسيع التحقيق لمعرفة مسهّلي عودة الفاخوري إلى بيروت وما هو دور الادارة الامريكية بذلك خاصة وان العميل فاخوري يحمل جواز سفر امريكي .
فالقائد السابق لثكنة الخيام في عصابات أنطوان لحد، العميلة لـ’إسرائيل’، لم يكن يتوقع أمس أن ينتهي به الأمر موقوفاً. عندما قصد "المديرية العامة للامن العام ، برفقة العميد في الجيش اللبناني ا. ي. كان الفاخوري يعتقد بأنه آتٍ لتسوية وضعه، واستعادة جواز سفره الأميركي الذي صودر منه الأسبوع الماضي في المطار. لكن قرار "الأمن العام" كان بعدم استقباله أول من أمس. طُلب إليه العودة صباح أمس، وهذا ما كان. وصل وبدأ التحقيق معه. أعاد سرد تفاصيل عمله، قائداً لعصابات العملاء في معتقل الخيام، تحت إمرة الاستخبارات الإسرائيلية، وصولاً إلى عام 1998. وفيما كان سائداً أنه غادر لبنان، عبر فلسطين المحتلة حينذاك، أكّدت مصادر قضائية أن الفاخوري انتقل قبل تحرير الجنوب بنحو سنتين من قيادة العملاء في ثكنة الخيام ومعتقلها، إلى جهاز الأمن التابع مباشرة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان). واستمرّ، حتى تحرير الجنوب عام 2000، يعمل في جهاز الأمن الذي كان يتولى مراقبة الجنوبيين واعتقال من يشتبه العدو به، إضافة إلى تجنيد العملاء في المناطق المحررة.
وتتابع الاوساط المطلعة صحيح أن القانون اللبناني أسقط الحكم الصادر بحق الفاخوري بالتقادم إلا أن المديرية العامة للأمن العام كانت مصرّة على توقيفه. كذلك مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس. وبعدما وضع المحققون القاضي في صورة التحقيق، أشار بالإبقاء على الفاخوري موقوفاً. ومن المنتظر أن يُحال الملف، مع الموقوف، على النيابة العامة العسكرية. لكن بإمكان الأخيرة إبقاؤه في عهدة الأمن العام لأيام إضافية، بهدف التوسع بالتحقيق معه. فصحيح أن الموقوف يزعم أنه غادر الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي فرّ إليها مع باقي العملاء في أيار 2000، بعد أشهر قليلة، إلا أن المصادر القضائية تشكّك في ذلك، وترى وجوب التدقيق في أنه عمل لحساب العدو من داخل فلسطين المحتلة لسنوات، قبل انتقاله إلى الولايات المتحدة.
نعم يوم أمس، شهد اكبر عملية تبرؤ من مساعدة الفاخوري. كل "المشتبه فيهم" أنكروا صلتهم به لكن الوقائع تُثبت أن شخصيات نافذة للغاية في الدولة، سمحت له بالعودة، وساعدته من خلال تنظيف سجلّه حسب المصادر المطلعة التي اكدت دخول السفارة الأميركية في بيروت على الخط. تحت ذريعة حمل العميل الفاخوري الجنسية الامريكية وأجرت السفارة اتصالات بمسؤولين لبنانيين، طالبة مقابلة الموقوف بهدف تقديم العون له، إلا أن طلبها قوبِل بالرفض. وفيما تجزم مصادر معنية بالقضية أن الضغط الأميركي يتجه ناحية الافراج عنه تداعى عدد من المحامين والمعتقلين السابقين في معتقل الخيام برفع دعاوى ضد العميل الفاخوري مطالبين بقصاص الاعدام منه ومن امثاله كحد ادنى كتعويض بالدرجة الاولى عن ضحايه وحفظ ماء وجه الدولة التي ينص دستورها على العقاب الزاجر لكل خائن للوطن.
فهل ستكشف قضية الفاخوري ما لم يعرفه اللبنانيون عن ملف العملاء. وهل سيكون لسفارة واشنطن في بيروت تاثيرا في اخراج الملف وتبرءة الجزار على حساب الضحية. هذا برسم مسار التحقيق وما ستؤول اليه القضية تقول المصادر.
حسين عزالدين
