تدابير سودانية جديدة بشأن منح الجنسية للسوريين
قال وزير الداخلية السودانية الفريق شرطة الطريفي إدريس، إن لجنة رفيعة المستوى تعمل على التدقيق والتقصي عن المتّهمين المتورّطين في منح الجنسية والجواز السوداني لألفي سوري خلال السنوات الماضية بطرق "قانونية وأخرى ملتوية".
وتعهد الطريفي في حوار مع صحيفة "الصيحة" السودانية، بنزع الجنسية عن كل من لا يستحقها وتقديم الجهة التي وقفت وراء إصدارها للمحاكمة، وكذلك السوريين الذين حصلوا عليها دون وجه حق.
وأضاف: "هناك حالات ينظمها القانون بمنح الجنسية لبعض المستثمرين وبعض اللاعبين المهرة الذين استفادت منهم الكرة السودانية، هؤلاء عددهم محدود جدا". ونفى الوزير بشدة، تغيير الجواز الحالي كما تردّد في بعض المواقع.
وكان أحد الأعضاء البارزين بالجالية السورية بالخرطوم، قال لوكالة "سبوتنيك"، إن السلطات السودانية أصدرت عدة إجراءات جديدة تتعلق بالوجود السوري بالخرطوم".
وشملت الإجراءات الجديدة: "جميع الضيوف السوريين الوافدين إلى السودان حق إصدار لهم إقامة إكرامية من الداخلية السودانية مجانية نظرا لظروف الحرب وحق الإقامة في السودان بموجبه".
وأضاف: "لكل سوري حصل على الجنسية السودانية يحق له العمل دون كرت عمل كأنه مواطن سوداني، بجانب ذلك على أصحاب العمل السوريين إصدار بطاقة عمل لكل مواطن سوري يعمل لديه حسب القانون".
وتابع المصدر السوري، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن السلطات السودانية "منحت المحلات التجارية والمطاعم السورية فترة 7 أيام من تاريخ الأربعاء الموافق الحادي عشر سبتمبر، للقيام بتوفيق أوضاع عمالها، ولن تتعرض لحملات التوقيف حسب فترة السماح من شرطة مراقبة الأجانب".
وأشار إلى أن:"السلطات السودانية أعطت، فترة 30 يوما للمحلات والمطاعم السورية، لتقوم فيها الشرطة بمراقبة الأجانب ومتابعتها للاطلاع على إجراءاتهم التي يقومون بها".
واستطرد عضو الجالية السورية، أن "بعد شهر من تاريخ 11/9/2019، سيتم توقيف كل سوري مخالف سواء كان عاملا أو مواطنا عاديا"، إضافة إلى، مراقبة الأجانب من جميع الإخوة السوريين الالتزام وتوفيق كل أوضاعهم خلال فترة أقصاها شهر من تاريخ الأربعاء الموافق الحادي عشر أيلول 2019".
وكان الرئيس السابق عمر البشير قد أصدر قرارات بإعفاء السوريين المتضررين بالحرب الدائرة في بلادهم من تأشيرة الدخول السودان في العام 2017، كما وجهه يتم التعامل مع السوريين الموجودين بالبلاد كمواطنين سودانيين في حقوق التعليم والخدمات الصحية والإقامة المفتوحة.
